بانكدارى از نگاه اسلام - فياض، شيخ محمد اسحاق - الصفحة ٩٩ - ٤- حواله داخلى و بررسى فقهى آن

در پاسخ بايد گفت كه دريافت كارمزد بر اساس چند قاعده صورت مى‌گيرد:

الف) بستانكار حق دارد بدهى خود را در همان جايى كه قرض داده است، از بدهكار خود مطالبه كند و تفاوتى نمى‌كند كه بدهكار، شخصيت حقوقى (مانند بانك) باشد يا شخصيت حقيقى. هم چنين از نظر شرعى جايز نيست بدهكار از آن سرپيچى كند مگر اين‌كه بستانكار از حق خود بگذرد و تنزّل كند. در اين صورت، جايز است بستانكار در قبال تنزّل از حقش، كارمزد بخواهد و قبول كند تا بدهى‌اش را در مكانى ديگر بگيرد.

ب) بستانكار حق دارد بدهى خود را به همان صورتى كه قرض داده است، از بدهكار مطالبه نمايد. (براى مثال) اگر نقد قرض داده است، به صورت نقدى بگيرد و حواله را قبول نكند و اگر به صورت حواله قرض داده است، به صورت حواله از وى مطالبه كند و نقدى نپذيرد. هم چنين بدهكار در صورتى كه قرض خود را به صورت نقدى دريافت نموده است، حق دارد بازپرداخت حواله‌اى را نپذيرد و يا اگر نقدى گرفته است، بازپرداخت حواله‌اى را قبول نكند. براى هر دو طرف جايز است كه به ازاى تنازل از حق‌شان، از ديگرى كارمزد مطالبه كنند.

ج) بدهكار اين حق را دارد تا از پرداخت بدهى در غير مكانى كه قرارداد قرض واقع شده است، سر باز بزند و بستانكار حق ندارد از بدهكارش مطالبه كند تا بدهى‌اش را در غير مكانى كه قرض داده است، به وى پرداخت كند. بدهكار مى‌تواند در مقابل تنزّل از حقش و پذيرش پرداخت بدهى در مكانى ديگر، از بستانكار كارمزد بخواهد.