بانكدارى از نگاه اسلام - فياض، شيخ محمد اسحاق - الصفحة ٩٨ - ٤- حواله داخلى و بررسى فقهى آن

جانب بانك است و ذمه ديگرى ندارد تا به وى حواله جديدى بدهد. بنا بر اين، در اين جا يك حواله وجود دارد. اما در صورتى كه بانك بستانكارش را به بانك ديگرى در شهر بستانكار حواله دهد، اين حواله دوم محسوب مى‌شود. در اين‌جا دو حواله وجود دارد:

الف) حواله اول: مشترى بدهكار، بستانكار خود را به بانك حواله مى‌دهد.

ب) حواله دوم: بانك بدهكار، بستانكار را به بانك ديگرى در شهر بستانكار حواله مى‌دهد. در اين صورت، اگر بانك دوم به بانك حواله‌دهنده بدهكار باشد يا قراردادى بين دو بانك وجود داشته باشد، واجب است حواله را قبول كند. اگر بانك دوم به بانك اول بدهكار نباشد و قراردادى هم بين دو بانك وجود نداشته باشد، در صورتى كه بانك دوم حواله را قبول كند، حواله صحيح است و اگر نپذيرد، حواله باطل است.

٣. چون بانك به مشترى خود بدهكار است، او را به بانكى ديگر حواله مى‌دهد و بانك دوم به استناد اين حواله، بدهكار مشترى مى‌شود. در اين صورت، اگر مشترى، بستانكارش را (در شهر خود بستانكار) به بانكى حواله دهد كه به وى بدهكار است، اين حواله دوم محسوب مى‌شود. حواله اول اين است كه بانك، مشترى بستانكار خود را به بانكى ديگر حواله مى‌دهد و حواله دوم نيز اين است كه مشترى، بستانكار خود را به همان بانك حواله مى‌دهد.

به صورت خلاصه، اين نوع حواله با تمام فروعش صحيح و از نظر شرعى جايز است. با اين وصف، آيا دريافت كارمزد در قبال اين كار جايز است؟