بانكدارى از نگاه اسلام - فياض، شيخ محمد اسحاق - الصفحة ٧٤ - جاى گزين سوم- بيع مرابحه

نمايد، در حقيقت تعهد مى‌كند آن را با سود معينى از بانك بخرد، در اين حال اگر بنا به دلايلى كالا را نخرد و بانك ضرر كند، مشترى به دليل درخواستى كه ارائه داده، ضامن خسارت است.

از نظر فقهى، مى‌توان اين ضمانت را بر اساس جعاله تعريف كرد؛ زيرا حقيقت جعاله به دو بخش تقسيم مى‌شود:

اول‌: امر و سفارش به انجام كارى كه داراى ارزش مالى است‌

دوم‌: تعيين اجرت در مقابل انجام آن كار.

در اين مقوله، دستور مشترى به بانك براى خريد كالا، بخش اول و تعهد مشترى به خريد كالا از بانك با سود نسبى بخش دوم جعاله را تشكيل مى‌دهد. اگر مشترى از خريد كالا منصرف شود، از يك سو، ضامن اجرت‌المثل كار بانك است و از سوى ديگر، به فرض وقوع خسارت، ضامن خسارت مى‌باشد. ضمانت اول به دليل وجود عقد جعاله و ضمانت دوم به دليل سفارش خريد كالا است.

به عبارت ديگر، بانك به جاى اين‌كه كار مشتريان را با قرض ربوى پيش ببرد، مى‌تواند كارشان را با تامين نيازهاى شخصى و اجتماعى آن‌ها از طريق خريد كالاهاى مورد نيازى چون: ماشين، منزل، لوازم خانه و مصالح ساختمانى و شبيه آن پيش ببرد و هر گاه مشتريان به اين كالاها نيازمند باشند، از بانك مى‌خواهند آن‌ها را به صورت نقدى بخرد، سپس كالاهاى يادشده را با كمى فايده- كه كم‌تر از فايده ربوى نباشد- به خودشان بفروشد. به اين ترتيب، شايسته است كه «بيع مرابحه» جاى‌گزين قرض‌هاى ربوى مختلف شود.