بانكدارى از نگاه اسلام - فياض، شيخ محمد اسحاق - الصفحة ٤٤ - حل مشكل ربا در اسلام

يا بيش‌تر؛ اين نوع معامله تحت عنوان مضاربه داخل نمى‌شود، اما از معامله‌هاى حرام هم نيست، بلكه اين نوع معامله تحت عنوان «التجارة عن تراض» داخل مى‌شود. در نتيجه، مشمول استثناى آيه مباركه مى گردد كه خداوند متعال فرمود: «يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ‌[١]» يعنى اى كسانى كه ايمان آورده ايد اموال همديگر را به ناروا مخوريد مگر آنكه داد و ستدى با رضايت يكديگر از شما انجام گرفته باشد. از اين رو، اين راه‌كار، مشكل قرض ربوى حرام در بانك‌ها را حل مى‌كند.

روشن است كه اين عمليات حلال، هزينه زيادى ندارد و تنها عنوان قرض به سرمايه‌گذارى و تجارت واقعى تبديل مى شود. در حقيقت، بايد نيّت جدّى براى سرمايه‌گذارى وجود داشته باشد، به گونه‌اى كه مال در ملك صاحب سرمايه باقى بماند.

از سوى ديگر، هر مسلمان از نظر شرعى وظيفه دارد اين عمليات حلال را انتخاب كند، نه قرض ربوى حرام را. به علاوه اين‌كه فايده آن عمليات حلال اگر بيش‌تر از فايده قرض حرام نباشد، قطعا كم‌تر از آن نخواهد بود.

و از اين جا وضعيت بانك نيز آشكار مى گردد؛ هرگاه بانك، به مشتريان خود قرض و وام بدهد و اين كار به عنوان قرض با سود باشد، بدون شك از نظر شرعى حرام است و چنان‌چه به عنوان سرمايه‌گذارى و تجارت باشد، از نظر شرعى همان گونه كه گذشت، حلال مى باشد.

[١] - سوره نساء- آيه ٢٩.