بانكدارى از نگاه اسلام - فياض، شيخ محمد اسحاق - الصفحة ٢٥٣ - شرطهاى صحت قرارداد اختيار

فروش سندى در شرع جايز نباشد، به دليل اين‌كه در واقع، قرض ربوى در پوشش بيع است، قرارداد خيار آن هم جايز نيست.

دوم- سهامى‌كه با حق خيار فروخته مى‌شود، بايد از سهام واقعى و حقيقى باشد. بنا بر اين، فروش خيار سهام- كه در واقع وجود ندارد- صحيح نيست، چنان‌كه فروش خود آن سهام نيز صحيح نمى‌باشد.

البته در قرارداد خيار، اگر واسطه از جانب فروشنده و مشترى متعهد شود كه هنگام مطالبه، سهام را بخرد، عقد صحيح است و لازم نيست كه هنگام قرارداد خيار، مالك آن باشد. وانگهى معامله با قراردادهاى اختيار در خارج بازار منظم يا بانك‌هاى خصوصى بسيار كم است. از اين رو، نوعاً معامله با قراردادهاى اختيار در بازارهاى مالى و بورس‌ها- كه بازارهاى منظمى هستند و هيئت خاص از جانب حكومت بر آن‌ها نظارت دارند- واقع مى‌شود. قراردادها در اين بازارها در همه سهام، اسناد، كالا، مواد خوراكى، اسكناس‌ها، معادن و اختيارها صورى است به جز نرخ كه تابع عوامل عرضه و تقاضاست.

در بازار بورس، به واسطه‌هاى متخصص- كه در دفتر بازار ثبت شده‌اند- اجازه داده مى‌شود معامله كنند. اين واسطه‌ها بين فروشنده و مشترى قرارداد اختيار مى‌بندند، هر چند هيچ يك از آن‌ها نزد ديگرى شناخته شده نباشد. اين واسطه‌ها به «هيئت ضمانت كننده» معروف‌اند كه نقش وكيل براى هر دو طرف قرارداد را ايفا مى‌كنند. اين هيئت با قبول از جانب مشترى و ايجاب از جانب فروشنده، به صورت وكالت متولى قرارداد مى‌گردد. هيئت ضمانت مى‌كند دو طرف به تعهدات خود عمل كنند و سود و