بانكدارى از نگاه اسلام - فياض، شيخ محمد اسحاق - الصفحة ٢٣٤ - خريد و فروش اوراق قرضه

مسئله نخست را مى‌توان به اين دو شكل تفسير كرد:

الف) فرآيند معامله اوراق را بر اساس قرارداد قرض در نظر بگيريم؛ زيرا صادركننده، آن را به قيمت اسمى معين منتشر مى‌كند. مثلًا فرض مى‌كنيم صد دلار مدت‌دار را- كه مدت آن مثلًا شش ماه است- به صورت نقدى به ٩٥ دلار مى‌فروشد و در واقع، فرآيند قرض را انجام مى‌دهد؛ زيرا وى ٩٥ دلار را نقدى به صد دلار به صورت مدت‌دار قرض مى‌گيرد و اوراق را به قرض‌گيرنده مى‌دهد. اين سند، وثيقه دين است و در پايان مدت، پول اضافه‌اى كه پرداخته است (پنج دلار در اين مثال)، سود ربوى بر قرض شمرده مى‌شود. بنا بر اين، گردش و معامله اين اوراق جايز نيست؛ زيرا در واقع، معامله قرض ربوى است.

ب) اين معامله را بر اساس قرارداد خريد و فروش بررسى كنيم كه معوّض (مثمن) تا وقت معين به تأخير انداخته مى‌شود. تبيين اين مسئله چنين است كه صادركننده سند در اين مثال، صد دلار شش ماهه (مدت‌دار) را به ٩٥ دلار به صورت نقد مى‌فروشد و آن‌چه در بيع معتبر است، اين است كه عوض و معوّض با هم متفاوت باشند كه در اين‌جا همين‌گونه است؛ زيرا «عوض» عين خارجى و «معوّض» امر كلى در ذمه مى‌باشد. همين اندازه تفاوت و مغايرت، در صدق بيع كفايت مى‌كند.

ممكن است چنين ادعا و اشكال شود كه اگر اين معامله را بيع در نظر بگيريم، صرفاً با الفاظ بازى كرده‌ايم. اين معامله در واقع قرض است؛ زيرا ملاك قرض اين است كه شخص، مالك مال شخص ديگرى شود و ذمه وى به مثل آن مال مشغول گردد و اين ملاك نيز بر معامله خريد و فروش‌