بانكدارى از نگاه اسلام - فياض، شيخ محمد اسحاق - الصفحة ٢١٧ - روش نهم- فروش قبل از قبض

تحويل دهد. وقتى سهام را تحويل گرفت، آن را به منظور تسليم به مشترى مى‌فروشد. حكم اين نوع بيع از نظر شرعى چگونه است؟

در پاسخ گفته مى‌شود كه فروش معدوم به عنوان معدوم جايز نيست، چه نزد عقلا، بلكه غير عقلانى است، اما فروش شى‌ء موجود در وقت تسليم و تحويل- كه در وقت انعقاد قرارداد معدوم بوده- بنا بر اظهر، جايز است؛ زيرا مانعى ندارد كه ملكيت سهامى را انشا كند كه در زمان متأخر، مالك آن مى‌شود و آن گاه آن را به مشترى تسليم مى‌كند. از اين كار هيچ محذورى لازم نمى‌آيد و فاصله داشتن زمان منشأ و مجعول از زمان انشا و جعل، امرى عادى است كه محذورى در آن وجود ندارد؛ زيرا فعليت منشأ متوقف بر فعليت موضوع آن در خارج است و با انشا ارتباط ندارد.

به عبارت ديگر، منشا (انشا شده) با وجود انشايى‌اش، محال است از آن وجود جدا شود؛ زيرا وجود انشايى عين انشاست و بين آن دو، دوگانگى وجود ندارد، اما وجود فعلى‌اش، مانعى از اين جدايى نيست. مقصود از وجود فعلى عبارت است از فعليت فاعل آن و محرّك بودن وى در خارج، نه فعليت خودش؛ زيرا فعليت خودش و وجودش در خارج محال است. در غير اين صورت، لازم است كه در خارج محقق باشد و اين خلاف فرض مى‌باشد. از اين‌جاست كه در اصول فقه گفتيم: براى حكم، يك مرتبه دارد و آن عبارت است از مرتبه جعل، اما مرتبه مجعول، همان مرتبه فعليت حكم است به فعليت موضوع آن در خارج و آن، از مراتب حكم نيست و ممكن نيست كه از مراتب حكم باشد؛ زيرا حكم امرى اعتبارى است كه در عالم اعتبار به اعتبار معتبر پيدا مى‌شود و محال است كه در خارج يافت شود.