بانكدارى از نگاه اسلام - فياض، شيخ محمد اسحاق - الصفحة ١٨٧ - ٣ رابطه بين فروشنده و صادركننده كارت

فروش با كارت اعتبارى است. بنا بر اين، رابطه فروشنده با صادركننده، رابطه مشترى با فروشنده مى‌باشد و معناى اين سخن آن است كه فروشنده تمام شرطهاى كارت را پذيرفته است. از جمله آن شرطها اين است كه صادركننده كارت هنگام پرداخت قيمت كالا، درصد معينى از آن را كسر مى‌كند.

ممكن است گفته شود رسيدى كه مشترى (دارنده كارت) امضا كرده، در واقع، سفته‌اى قابل پرداخت است و فروشنده، آن سفته را در بانكى كه كارت را صادر كرده، نقد مى‌كند. در اين حالت، رابطه فروشنده با بانك، رابطه خريد و فروش مى‌شود؛ زيرا فروشنده مبلغ رسيد را كه در ذمه مشترى بود، به صورت نقدى به كم‌تر از آن به بانك مى‌فروشد و اين كار، فروختن دين به نقد با چيزى كم‌تر از مقدار دين خواهد بود.

در ردّ اين فرضيه مى‌توان گفت كه‌ اولًا رسيد نمى‌تواند از جمله اسناد تجارى مانند سفته باشد، بلكه ليستى است كه قيمت اشياى خريده شده در آن ثبت شده است و امضاى مشترى در آن، نشانه حواله است؛ نه اين‌كه رسيد، سفته باشد. بنا بر اين، خريد و فروشى در كار نيست. دوماً با چشم‌پوشى از اين امر و قبول اين‌كه رسيد يادشده در واقع سفته است، پيش‌تر گفتيم كه بنا بر اظهر، فروختن دين به صورت نقدى به كم‌تر از آن باطل است، اما اين‌كه بانك درصدى از قيمت كم مى‌كند، بر اساس قراردادى است كه بين بانك و فروشنده وجود دارد؛ زيرا بانك آن درصد را در برابر خدمات‌رسانى خود مى‌گيرد و فروشنده هم آن را مى‌پذيرد. پس شرعاً اشكالى ندارد.