بانكدارى از نگاه اسلام - فياض، شيخ محمد اسحاق - الصفحة ١٨٤ - صورت دوم قبول حواله

چند صاحب كارت پولى نزد صادركننده كارت نداشته باشد.

از اين دو صورت، ظاهراً تفسير دوم بهتر است. بنا بر اين، رابطه بين صادركننده كارت و حامل كارت در اين خلاصه مى‌شود كه صادركننده، قيمت اجناسى را كه دارنده كارت خريده است، با پذيرفتن حواله وى، به فروشنده و صاحب كالا بپردازد. نشانه صدور حواله نيز امضاى دارنده كارت بر رسيد است.

شايد پرسيده شود: آيا ممكن است رابطه بين آن دو- صادركننده و دارنده كارت- بر اساس وكالت باشد؛ يعنى صادركننده- بانك- از جانب دارنده كارت وكيل باشد كه بدهى‌اش را به فروشنده بپردازد؟

در پاسخ بايد گفت ظاهراً ارتباط بين آن دو نمى‌تواند در همه انواع كارت‌هاى اعتبارى از طريق وكالت باشد و فقط در نوع اول كارت اعتبارى امكان دارد، چرا كه در نوع اول دارنده كارت اعتبارى نزد بانك، حساب بانكى دارد و بعيد نيست پرداخت بدهى دارنده كارت از جانب صادركننده، از باب وكالت بوده باشد؛ به اين صورت كه بانك از جانب دارنده كارت، وكيل باشد تا بدهى‌اش را از حساب بانكى و موجودى خودش به فروشنده بپردازد. در دو نوع ديگر اما بعيد است كه رابطه از باب وكالت باشد؛ چون وكالت نيازمند هزينه زيادترى است.

ممكن است پرسيده شود: آيا امكان دارد رابطه بين آن دو- صادركننده و دارنده كارت- بر اساس قرارداد قرض باشد؛ به اين صورت كه صادركننده كارت به صورت خودكار، به مشترى خود كه دارنده كارت است، به مقدارى كه ذمه‌اش بر فروشنده مشغول مى‌شود، قرض بدهد. به صورت خلاصه، آيا