بانكدارى از نگاه اسلام - فياض، شيخ محمد اسحاق - الصفحة ١٥٤ - دريافت كارمزد در صورت موجودى نداشتن مشترى در بانك

صادر مى‌شود اين است كه در واقع، بانك به وى قرض داده است. قرض نيز زمانى كامل مى‌شود كه قبض صورت بگيرد، پس هر گاه مشترى مبلغى را كه پشت اعتبارنامه قيد شده است، قبض كند، به بانك بدهكار مى‌شود. بنا بر اين، سودى را كه بانك از مشترى مى‌خواهد، اگر سودى مازاد بر قرض باشد، ربوى و حرام است، ولى اگر اين سود براى آن باشد كه بانك كار «قرض دادن» را در خارج انجام داده است- كه اين كار در مقايسه با قرض دادن در داخل كشور نيازمند تلاش و كارى بيش‌ترى است- گرفتن آن سود براى بانك جايز مى‌باشد. به اين ترتيب، بانك مى‌تواند براى ايجاد زمينه قرض دادن در خارج- و نه در برابر مال قرض‌داده‌شده- كارمزد درخواست كند. از سوى ديگر، اگر مشترى بدهى خود را در مكانى كه قرض را گرفته به بانك بپردازد، بانك نمى‌تواند آن را نپذيرد ولى اگر بخواهد بدهى‌اش را در كشور ديگر يا شهرى ديگرى غير از مكان قرض بپردازد، بانك حق دارد آن را بدون دريافت كارمزد قبول نكند.