عمل خصوصى او از بين برود؛ «فَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ فِيما فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ»[١] و نيز قيموميت مرد بر زوجه اش به اين معنا نيست كه زن اراده و تصرف او در مايملك او نافذ نباشد و نه اينكه او در حفظ حقوق فردى و اجتماعى خود و دفاع نمودن از اين حقوق مستقل نباشد. بلكه مراد اين است كه سبب انفاق (نفقه و مهر) مرد در مقابل استمتاع از زن سبب مى شود كه بر زوجه اطاعت از شوهر در مسائلى كه مربوط به استمتاع (لذت بردن) است و نگهدارى ناموس و مال او در غيابش واجب گردد. مفسر مشارٌاليه در جاى ديگر از تفسيرش به سنت حضرت پيامبراكرم (ص) استشهاد مى كند كه آنحضرت هيچ زنى را ولايت نداد و نه به او منصب قضاوت را سپرد و نه آنان را به جهاد مسلحانه و جنگيدن دعوت نمود.

ابن قدامه در مغنى (ج ١٠، ص ١٢٧) مى گويد: زن شايستگى امامت عظمى را ندارد و نه مى تواند ولايت شهرها را به عهده بگيرد و لذا نه حضرت پيامبر اكرم (ص) و نه خلفاى او و نه امراى بعدى زنى را منصب قضا ندادند و نه والى بلدى مقرر داشتند.

جالب توجه است كه همه تكاليف شرعى كه متوجه مردها در قرآن و سنت شده است متوجه زنان نيز مى باشد؛ وقتى در قرآن مى فرمايد: «يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ[٢]» يا؛ «أَقِيمُوا الصَّلاةَ[٣]» و امثال اينها

[١] . بقره/ ٢٣٤

[٢] . المائده/ ١

[٣] . انعام/ ٧٢