روش شناسى علم كلام، اصول استنباط و دفاع در عقايد - برنجكار، رضا - الصفحة ٨٧ - اقوال متأخران
در ميان معاصران شايد هيچ فقيهى به اندازه آيت الله خوئى به اين بحث نپرداخته و از حجيت خبر واحد در عقايد دفاع نكرده است. وى، نخست ظنّ را به دو قسم ظنّ خاص (آنچه به دليل خاص حجيت يافته) و ظنّ مطلق (معتبر در مقام انسداد) تقسيم نموده و اين سؤال را مطرح مىنمايد كه آيا عمل به اين دو نوع از ظنّ منحصر در فروع عملى است يا در امور تاريخى و اعتقادى هم حجّت و معتبر است؟
وى در پاسخ مىگويد: شكى نيست كه در اصول اعتقادى عمل به ظن كفايت نمىكند چه در مواردى كه عقلًا معرفت آنها واجب است مثل معرفت خداوند متعال و چه موضوعاتى كه شرعاً واجب المعرفه هستند، مانند معاد جسمانى. زيرا قطع در اين موارد موضوعيت دارد و هرگز اماره نمىتواند جايگزين قطع شود، در جائىكه به صورت وصف در موضوع اخذ شده باشد.[١] البته اگر شخص به معرفت قادر نباشد روشن است كه به جهت عدم قدرت متعلّق تكليف واقع نمىشود.
سپس بيان مىدارد: اين مطلب در صورتى است كه متعلّق قطع موردى باشد كه معرفت آن عقلًا يا شرعاً واجب باشد. ولى اگر به امورى تعلّق بگيرد كه باور قلبى و تسليم و انقياد را مىطلبد، مانند تفاصيل برزخ، معاد و ميزان و ... در صورتى كه ظنّ خاص بر آن دلالت نمايد حجّت است. به اين معنا كه مانعى از التزام قلبى به آن نمىباشد، به جهت اينكه به تعبّد شرعى حجيت آن اثبات شده است نه به جهت اعتبار ظنّ مطلق.[٢]
[١].« و اما الظن المتعلق بالأصول الاعتقادية، فلا ينبغى الشك فى عدم جواز الاكتفاء بالظن فيما يجب معرفته عقلا، كمعرفة البارى جل شأنه، أو شرعاً كمعرفة المعاد الجسمانى، إذ لا يصدق عليه المعرفة، و لا يكون تحصيله خروجاً من ظُلمة الجهل إلى نور العلم، و قد ذكرنا فى بحث القطع ان الأمارات لا تقوم مقام القطع المأخوذ فى الموضوع على نحو الصفتية، فلا بد من تحصيل العلم.» سيد ابوالقاسم خويى، مصباح الأصول، ج ٢، ص ٢٣٦.
[٢].« هذا كلّه فيما إذا كان الظن متعلقاً بما تجب معرفته عقلا أو شرعاً. و اما ان كان الظنّ متعلقاً بما يجب التبانى و عقد القلب عليه و التسليم و الانقياد له، كتفاصيل البرزخ و تفاصيل المعاد و وقائع يوم القيامة و تفاصيل الصراط و الميزان و نحو ذلك مما لا تجب معرفته، و انما الواجب عقد القلب عليه و الانقياد له على تقدير اخبار النبى به، فان كان الظن المتعلق بهذه الأمور من الظنون الخاصة الثابتة حجيتها بغير دليل الانسداد فهو حجة، بمعنى انه لا مانع من الالتزام بمتعلّقه و عقد القلب عليه، لأنه ثابت بالتعبّد الشرعى، بلا فرق بين ان تكون الحجية بمعنى جعل الطريقية كما اخترناه، أو بمعنى جعل المنجزية و المعذرية كما اختاره صاحب الكفاية.»، همان.