على أنّ الّذى يقوى فى نفسى: أنّ المقلّد للمحقّ فى أصول الدّيانات و إن كان مخطئا فى تقليده، غير مؤاخذ به، و أنّه معفوّ عنه، و إنّما قلنا ذلك لمثل هذه الطّريقة الّتى قدّمناها لأنّى لم أجد أحدا من الطّائفة و لا من الأئمّة قطع موالاة من سمع قولهم و اعتقد مثل اعتقادهم، و إن لم يسند ذلك إلى حجّة عقل أو شرع.[٢]

مشاهده مى‌شود كه ايشان تقليد و در نتيجه، عمل به خبر واحد، در اصول اعتقادى را نمى‌پذيرد، اما بيان مى‌دارد كه نوع برخورد ائمه (عليهم السلام) و اصحاب نشان مى‌دهد اگر كسى از چنين راه خطائى مى‌رفته، وى را مؤاخذه نمى‌فرموده‌اند. اين همان قول ششم بود كه شيخ انصارى در موضوع بحث نقل كرد و آن را به شيخ طوسى نسبت داد.

به نظر مى‌رسد اين سيره همان سيره عقلا در پذيرش امر مورد موثوق خواه در عقايد و خواه در اعمال است وچون مردم از شنيدن سخن معصومان، به وثوق و اطمينان مى‌رسند، آن‌ها داراى حجت هستند و در نتيجه، مورد مؤاخذه قرار نمى‌گيرند. در حالى كه اگر چنين حجتى وجود نداشت با توجه به اهميت عقايد مؤاخذه امرى قطعى بود، همان‌گونه كه به خاطر گناه عملى كه اهميتش كمتر از گناه اعتقادى است، افراد مورد مؤاخذه قرار مى‌گيرند. بنابراين، مى‌توان همين سيره عقلايى را دليل بر حجيت خبر واحد دانست، زيرا روال شارع اين است كه اگر سيره‌اى مورد تاييد نبود از آن شديداً نهى مى‌كند و مجازات سنگينى براى آن اعلام مى‌كند، همان طور كه در امورى همچون ربا و قياس مشاهده مى‌شود.

در خصوص دو دليلى كه شيخ به عنوان مانع سرايت سيره به اعتقادات ذكر كرد، بايد گفت هيچ دليل عقلى و شرعى بر حرمت تقليد از معصوم وجود ندارد، بلكه آيات و

[١]. فان قيل: كما وجدناهم يرجعون إلى العلماء فيما طريقه الأحكام الشّرعية، وجدناهم أيضا كانوا يرجعون إليهم فى أصول الدّيانات، و لم نعرف أحدا من الأئمّة و العلماء أنكر عليهم، و لم يدلّ ذلك على أنّه يسوغ تقليد العالم فى الأصول.

قيل له: لو سلّمنا أنّه لم ينكر أحد منهم ذلك لم يطعن ذلك فى هذا الاستدلال، لأنّ على بطلان التّقليد فى الأصول أدلّة عقلية و شرعية من كتاب و سنّة و غير ذلك، و ذلك كاف فى النّكير. شيخ طوسى، العدة، ج ٢، ص ٧٣٠.

[٢]. همان.