در جمع‌بندى مى‌توان چنين نتيجه‌گيرى كرد كه دلايل منكران خبر واحد اعتقادى يا اخص از مدعاست و صرفاً اصول اوليه دين را شامل مى‌شود؛ كه در آنها يقين لازم است، يا به پشتوانه قطعى اين ظنون توجه نشده است، يا اين‌كه مقام را مقام انسداد دانسته‌اند؛ كه اين گونه نيست، يا چيزى را كه بايد اثبات كنند در دليل فرض گرفته‌اند كه مصادره به مطلوب است و يا به اثر عملى در عقايد توجه نشده است.

در خصوص ديدگاه قدما درباره عدم اعتبار خبر واحد، حتى در احكام عملى اين نكته قابل ذكر است كه عمل اصحاب اماميه به خبر واحد، قابل انكار نيست، چنان كه از آثار آنان نيز مشهود است. بدين جهت بايد بين قول و فعل آنان به گونه‌اى سازگارى ايجاد نمود. ميرزاى قمى در تحليل و توجيه فتواى قدما و چگونگى جمع بين قول و عمل قدما در خصوص خبر واحد معتقد است كه اين علما در مراكز قدرت اهل سنت زندگى مى‌كردند و به عنوان متكلّم ناگزير از مناظره و مباحثه با اهل سنّت و مخالفين بوده‌اند. در اين مناظرات گاهى اهل سنت به اخبار واحدى استناد كرده‌اند كه مثلًا معاويه يا شيخين چنين فضيلتى داشته‌اند و علماى ما براى اين‌كه مبنايى داشته باشند كه بتوانند بر اساس آن، عليه مخالفين در بحث‌ها تمسّك كنند به اين مبنا رسيدند كه خبر واحد حجّت نيست.[١]

گويا معتزله هم اين سياست را به گونه‌اى ديگر داشته‌اند و در راستاى خلاصى از اخبار ضد عقلى اهل الحديث، مثل احاديث جبر و تشبيه معتقد شدند كه بايد دليل‌

[١]. عبارت ايشان اين است:« اقول يمكن دفع الاستبعاد، بأنّ الإمامية لما كانوا مخالطين مع المخالفين و كان المخالفون من مذهبهم وضع الأحاديث كما لا يخفى ... و ما كانوا متمكنين عن التصريح بتكذيبهم و منع قبول أخبارهم من حيث إنها أخبارهم فاحتالوا فيه مناصاً و اعتمدوا فى احتجاجاتهم على أنّ خبر الواحد لا يفيد العلم فلا يثبت به شى‌ء و تخلّصوا بذلك عن تهمتهم فاشتهر بينهم هذا المطلب بهذا الاشتهار حتى ظنّ السيد و نظراؤه أنّ ذلك كان مذهباً لهم فى خبر الواحد و إن كان من طرق الأصحاب فى فروع المسائل. الحق أنّ الغفلة إنّما وقع من السيد فى التعميم؛ و أنّ العمل بخبر الواحد من طرق الأصحاب كان جائزاً عند الإمامية و عليها شواهد كثيرة.» ميرزاى قمى، قوانين الأصول، ج ١، ص ٤٥٥.