گزاره معقول به اين معنا، صورت‌هاى مختلفى دارد كه حكم آنها متفاوت است. اگر امر معقول، مطلبى باشد كه در دين، آيات و احاديث درباره آن موضع‌گيرى شده و به عبارت ديگر مطلبى دينى است، در اين موارد اگر دين امر معقول را به صورت مستقيم يا غيرمستقيم تأييد كند، در اين صورت حجيت آن به تأييد دين بر مى‌گردد. اما اگر آيات و روايات به صورت صريح امر معقول را رد كند يا امر معقول لازمه‌اى داشته باشد كه در دين رد شده است، در اين صورت حجيتى براى آن وجود نخواهد داشت. اما اگر امر معقول هيچ نسبتى با مسائل دينى نداشته باشد در اين صورت نمى‌توان آن را به دين نسبت داد. مثلًا دليل محكمى، وجود سياره‌اى را اثبات كرده است. در اين‌جا نمى‌توان گفت در اسلام اين سياره مورد تأييد است. چون اسلام در اين خصوص موضع‌گيرى ندارد. اما سخن در اين‌جا اين است كه آيا مى‌توان به مؤداى دليل عقلى اطمينانى، اعتقاد پيدا كرد؟

مسلّم است كه از لحاظ عقلى، مطلبِ داراى دليل و همراه با اطمينان نبايد ردّ و انكار شود؛ چون به احتمال بسيار زياد موجب انكار حق است و انكار حق جايز نيست. در احاديث، انكار امور واقعى ولو بسيار پيش پا افتاده، به عنوان أدنى الشرك (مرحله پايين شرك) مطرح شده است.[١]

برخى بزرگان در خصوص احاديث غير معتبر در موضوعى خاص نيز چنين نظرى دارند و معتقدند هر چند نبايد مؤدّاى حديث تأييد شود، اما رد آن نيز جايز نيست و بايد سكوت و توقف نمود.[٢]

بنابراين احتياط عقلى، حكم مى‌كند امور معقول را انكار نكنيم. اما از آن‌جا كه دليلى بر وجوب پذيرش امور معقول نيست، مى‌توان توقف و سكوت را اختيار كرد و

[١]. ر. ك: كلينى، الكافى، ج ٢، ص ٣٩٧: عن بريد العجلى، عن ابى جعفر( ع) قال: سألته عن أدنى ما يكون العبد به مشركاً، قال فقال من قال للنواة إنها حصاة و للحصاة: انها نواة ثمّ دان به.

[٢]. رك: سيد عبدالله شبر، الأصول‌الأصلية، ص ١٥٩؛ باب وجوب التسليم للاخبار المرويه عنهم( عليهم السلام) و النهى عن ردّها و تكذيبها، قال الله تعالى:« بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ...؛ عن أبى بصير عن أبى جعفر( ع) أو عن أبى عبد الله( ع) قال: لا تكذبوا بحديث أتاكم به أحد فإنّكم لا تدرون لعله من الحق فتكذبوا الله فوق عرشه».