روش شناسى علم كلام، اصول استنباط و دفاع در عقايد - برنجكار، رضا - الصفحة ٧٢ - دليل دوم اطلاق و عموميت نهى از ظن

بى‌نياز نمى‌سازد و در مورد مشركين مى‌فرمايد: (إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ)[١]؛ آنها تنها از گمان پيروى مى‌نمايند، و تخمين و حدس (واهى) مى‌زنند و يا مى‌فرمايد: (وَ لا تَقْفُ ما لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ‌)؛ از آنچه به آن آگاهى ندارى، پيروى مكن.[٢] اين ادلّه ناهيه از تبعيت ظن، خبر واحد را كه از جمله ظنون است بى اعتبار مى‌نمايد.[٣]

در پاسخ به اين استدلال نكات زير قابل توجه است:

اوّلًا: اين دليل مطلق است و اگر در اعتقادات اين معنا را بپذيريم، در اعمال هم بايد نسبت به آن گردن بنهيم. پس هم در فقه عملى و هم در فقه اعتقادى نبايد به خبر واحد عمل شود و نمى‌توان ميان اين دو تفكيك قائل شد.

البته شايد در ردّ اين جواب گفته شود كه ادلّه حجّيت خبر واحد در احكام عملى، اين اطلاقات را تقييد مى‌زند و ظن را در مباحث عملى جارى، مجراى علم مى‌نمايد. امّا در اعتقادات اين‌گونه نيست و دليلى كه بتواند اين ادله را قيد زده و ظنّ خاصّ را در مباحث اعتقادى حجّيت ببخشد، وجود ندارد. در نقض اين اشكال مى‌توان گفت بسيارى از ادلّه‌اى كه خبر واحد را در اعمال حجّت مى‌داند، در اعتقادات هم جارى است.

ثانياً: بايد ديد منظور از ظنّ در آيات و روايات چيست؟ طبق آنچه سابقاً در بحث معناشناسى ظن توضيح داده شد، در اين استدلال، بر اساس معناى اصطلاحى در علم منطق، ظن را حالتى روانى بين ٥٠ تا ٩٩ درصد، نسبت به قبولِ يك مطلب دانسته‌اند. حال آنكه بر اساس اصطلاح قرآنى و روايى كه ريشه در لغت عرب دارد، امر ظنى، مطلبى است كه دليل معتبرى نداشته و وثوقى نسبت به آن وجود ندارد.[٤] بنابراين، بر خلاف معناى اصطلاحى، كه وثوق بخشى از ظنّ است، در لغت و كاربرد شرع، وثاقت در برابر ظنّ است. گذشته از اين در ظن مطرح در متون دينى بحث وجود ياعدم وجود دليل‌

[١]. انعام: ١١٦.

[٢]. اسراء: ٣٦.

[٣]. ر. ك: فخر رازى، اساس التقديس، ص ١٦٨، شيخ انصارى، فرائد الأصول، ص ١٦٩.

[٤]. اين مطلب در بحث معناشناسى ظن توضيح داده شد.