عقلى بر مؤدّاى خبر واحد بيايد تا بتوانيم آن را قبول كنيم. پس اين مبنا عكس‌العملى بود به مبناى افراطى اهل سنّت در برخورد با روايات كه حتى اگر يك روايت در صحيح بخارى و صحيح مسلم آمده بود آن را مى‌پذيرفتند.

تأييد اين ديدگاه تعبير سيد مرتضى است كه بيان داشت: «الذى يظهر منّا عند المناظرة لمخالفينا» كه مى‌تواند اشاره‌اى باشد به اين كه عدم حجيت خبر واحد، سياستى در مقابله با مخالفين بوده است. در واقع امثال سيد مرتضى و عالمان قبل از ايشان، با توجه به كتاب‌هايى كه در اختيارشان بود و به آنها كتب اربعمأه گفته مى‌شود قرائنى داشتند كه نسبت به محتواى احاديث برايشان وثوق حاصل مى‌شد. ايشان از وثوق، با واژه يقين تعبير مى‌نمودند. همين ديدگاه را به شيخ مفيد نيز مى‌توان نسبت داد.

شيخ اعظم انصارى درباره كلام شيخ طوسى نيز مشابه همين توجيه را ارائه نموده است: «المعلوم من حالها الّذى لاينكر و لا يدفع انّهم لايرون العمل بخبر الواحد الّذى يرويه مخالفهم فى الاعتقاد»[١] يعنى آن‌چه كه از حال علما و اصحاب به طور قطعى نسبت به پيشينيان مى‌توان گفت اين است كه آنها عمل به خبر واحدى را كه مخالفين‌شان (اهل سنت) نقل كرده‌اند، نمى‌پذيرفتند. «فامّا ما يكون منهم و طريق اصحابهم فقد بيّنا أن المعلوم خلاف ذلك» يعنى آن‌چه به عنوان حديثى صحيح از طريق اصحاب به دست آنها مى‌رسيد قطعاً قدما به آن عمل مى‌كرده‌اند.

مرحوم فيض كاشانى در توصيف روش اصحاب مى‌گويد: «اصحاب، بر خبرى كه طريق نقلش، منحصر در طريقى بود كه در آن، فرد مجهول يا شخص مورد اشكالى وجود داشت و نيز بر خبرى كه قرينه‌اى همراه نداشت تا بر صحت مدلولش دلالت كند، اعتماد نمى‌كردند و اين نوع خبر را خبر واحد مى‌ناميدند، كه نه موجب علم است و نه ايجاب كننده عمل. آنان در اعتقاد خود نسبت به تفاصيل عقايد و نيز اعمال، جز بر نصوصى كه از ائمه (عليهم السلام) اگر چه با واسطه ثقه يا ثقات مى‌شنيدند، تكيه نمى‌كردند و اساساً از جانب خود ائمه (عليهم السلام) مامور به اين كار بودند.[٢]

[١]. شيخ انصارى، فرائد الاصول، ج ١، ص ١٤٦.

[٢]. كانوا لا يعتمدون على. الخبر الذى كان ناقله منحصراً فى مطعون أو مجهول و ما لا قرينة معه تدل على صحة المدلول و يسمونه الخبر الواحد الذى لا يوجب علما و لا عملا و كانوا لا يعتقدون فى شى‌ء من تفاصيل الأصول الدينية و لا يعملون فى شى‌ء من الأحكام الشرعية إلا بالنصوص المسموعة عن أئمتهم ع و لو بواسطة ثقة أو وسائط ثقات و كانوا مأمورين بذلك من قبل أولئك السادات. فيض كاشانى، الوافى، ج ١، ص ١٤.