علاوه بر اين‌كه به نظر ايشان، نقل اجماعاتى كه در ردّ تمسك به خبر واحد اعتقادى وارد شده است مربوط به موارد اصول عقايد مى‌باشد كه عقلًا درباره آنها معرفت وجوب نفسى دارد.

از ديگر معاصران مى‌توان به آيت الله معرفت اشاره نمود. استاد معرفت در مقاله‌اى تحت عنوان «كاربرد حديث در تفسير» بر اين مدّعا كه روايات وارده در باب معارف حجّتند، استدلال نموده است و بر مبناى مشهور اصوليون در مخالفت چنين اشكال مى‌كند كه اعتبار خبر واحد ثقه، جنبه تعبّدى ندارد، بلكه از ديدگاه عقلا جنبه كاشفيت ذاتى دارد كه شرع نيز آن را پذيرفته است.

بناى انسان‌ها بر آن است كه بر اخبار كسى كه مورد ثقه است، ترتيب اثر مى‌دهند و همچون واقع معلوم با آن رفتار مى‌كنند و اين، نه قراردادى است و نه تعبّد محض. شارع مقدّس كه خود سرآمد عقلاست بر همين شيوه رفتار كرده و خُرده‌اى نگرفته، جز مواردى كه خبرآورنده انسان فاقد تعهّد باشد، كه قابل اطمينان نيست و بدون تحقيق نبايد به گفته او ترتيب اثر داده شود (إِنْ جاءَكُمْ فاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا) (حجرات: ٦)؛ لذا اعتبار خبر واحد ثقه، نه مخصوص فقه و احكام شرعى است و نه جنبه تعبّدى دارد، بلكه اعتبار آن، عام و در تمامى مواردى است كه عقلا از جمله شرع، كاربرد آن را پذيرفته‌اند.

از اين رو، اخبار عدل ثقه از بيان معصوم (ع)، چه پيرامون تفسير قرآن و چه ديگر موارد، از اعتبار عقلايى مورد پذيرش شرع برخوردار است و حجّيت دارد. اساساً اگر اخبار عدل ثقه را در باب تفسير، فاقد اعتبار باشد، از تمامى بيانات معصومين (عليهم السلام) و بزرگان صحابه و تابعين، محروم مانده و فايده بهره‌مند شدن از بيانات اين بزرگان، منحصر در عصر حضور مى‌گردد كه يك محروميت هميشگى را به دنبال دارد![١]

آيت الله سند نيز ابتدا با تأكيد بر امكان تعبّد شرعى به امور اعتقادى، بيان مى‌كند كه هيچ محذور عقلى مثل دور و غير آن در اين‌جا مطرح نيست و منظور از معرفت در امور اعتقادى غالباً نه صرفاً، مرحله ادراك و انكشاف بلكه بر اذعان و تسليم اطلاق مى‌شود.

[١]. محمد هادى معرفت،« كاربرد حديث در تفسير»، مجله تخصّصى دانشگاه علوم اسلامى رضوى، سال اوّل، شماره اوّل، صص ١٤٥ ١٤٢.