تقريرات فلسفه امام خمينى قدس سره - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ١٧٦ - ماهيت از حيث ذات فقط ماهيت است

عدم و وحدت و كثرت هيچ اقتضائى ندارد. و على هذا چون هيچ جهت محصّلى ندارد؛ لذا بايد قضيه را سالبه بسيطه آورد.

و همچنين جهت ديگرى كه بايد گفت اين است كه قضيه «الماهية ليست من حيث هى الّا هى» بايد سالبه باشد؛ چون در قضيه سالبه بسيطه وجود موضوع شرط نيست. و چون ماهيت كه موضوع اين حكم است وجود ندارد؛ لذا بايد قضيه را سالبه بسيطه گفت و الّا اگر آن را موجبه و ايجابى معدولة المحمول بگيريم مقتضى وجود موضوع است.

و لكن بسا قلم زد و زبانزد علماست- چنانكه در اسفار است‌ [١]- كه از ماهيت تعبير مى‌كنند به اينكه لااقتضاست به طورى كه حرف سلب را جزء محمول قرار داده و قضيه معدولة المحمول مى‌شود، در صورتى كه گفتيم در معدولة المحمول جهت محصّله، يعنى جهت اقتضائيه و قوه و شأنيت چيزى شرط است؛ چنانكه سابقاً به طور مشروح ذكر شد.

مخفى نماند كه اين تعبير به جهت اعتبار عقلى است؛ چون وقتى كه عقل ماهيت را ملاحظه مى‌كند، مى‌بيند در آن، جهت امتناع از وجود نيست و هكذا وحدت. اين است كه كأنّ چنين اعتبار مى‌كند كه اقتضا داشته و شأنيت در او هست، به خلاف شريك البارى- مثلًا- كه در او هيچ اقتضاى وجود نيست و همچنين ديوار نسبت به اينكه بصير باشد ابداً قابل نيست. و لذا به اين جهت از آن به نحو قضيه معدوله تعبير مى‌كنند.

بنا بر اين: اگر اين جهت عقليه ملاحظه شود، معدولة المحمول و اگر تقريرى كه گذشت ملاحظه گردد، سالبه بسيطه آورده مى‌شود. شايد اين معنى باعث شده كه در اسفار هر دو تعبير آورده شده است، پس اگر كسى اينجا به عرايض ما دقت كند شايد از آنجا رفع تناقض شود.

[١] اسفار، ج ٢، ص ٣- ٨.