تقريرات فلسفه امام خمينى قدس سره - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ١٧٤ - ماهيت از حيث ذات فقط ماهيت است

زيد باشد و قائم نباشد و يا اينكه اصلًا زيدى نباشد تا قيامى باشد و لو اينكه ما منكر ظهور عرفى نيستيم. بلى قضيه و لو سلبى باشد، عرفاً ظهور در تحقق موضوع دارد الّا اينكه ما آنچه را كه ممكن است مى‌گوييم. و در قضاياى ايجابى معدولة المحمول يك نحوه ايجابى است و لو اينكه محمول به واسطه انضمام حرف سلب، معناى عدمى است و لكن اين معناى عدمى براى چيزى كه حقيقت آن اين است كه موضوع واجد معناى عدمى است، اثبات مى‌شود.

پس اين معناى عدمى قائم به موضوع است و قيام عرض، فرع ثبوت معروض آن است.

البته ناگفته نماند: قضاياى ايجابى و سلبى و معدولة المحمول را كه ضبط كرده‌اند با نظر به متن واقع بوده است؛ چون قضاياى لفظيه از متن واقع حكايت مى‌نمايد. لذا در مواردى كه مى‌توان سلبى گفت نمى‌توان گُتره‌اى معدولة المحمول گفت.

و الحاصل: دلبخواه نيست كه انسان در مورد قضيه «زيد ليس بقائم» بتواند بگويد: «زيد لا قائم» بلكه يك جهت هست كه به واسطه آن بايد قضيه را در مقام حكايت مطابق با جهات گفت و چون در متن واقع موضوع يا واجد شى‌ء وجودى و يا واجد شى‌ء عدمى است و يا اصلًا واجد چيزى نيست، لذا بنا بر اقتضاى اختلاف متن واقع قضايا كه مرآت و حاكى واقع و متكفل پرده‌بردارى از آن به جهت ارائه متون وقايع است بايد متن واقع را آن طورى كه هست حكايت كنند تا شاهد زور نباشند. لذا براى ارائه هر قسمى قضيه‌اى را به عنوان شاهد قلمداد كرده‌اند. آنجايى كه در متن واقع شى‌ء و موضوع واجد امر وجودى است قضيه را ايجابى، و آنجايى كه اصلًا واجدى نيست- چرا كه عدم واجديت مى‌تواند به عدم خود واجد باشد؛ چون واجدى نيست پس واجديت نيست- قضيه را به طور سلبى، و آنجايى كه واجدى هست و لكن واجد امر عدمى است، آنجا قضيه را ايجابى مى‌آورند؛ زيرا واجديتى هست، منتها چون واجدِ امر عدمى است؛ لذا براى اينكه معنى فهمانده شود يا بايد حرف سلبى و عدمى جزء محمول باشد و يا اينكه محمول‌