تقريرات فلسفه امام خمينى قدس سره - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٤٤ - استشهاد به قديم زمانى در مناط حاجت بودن امكان

مرتبه ذات جدا باشد و موقعى كه اين بيگانه به واسطه دست غيبى دامن ممكن را گرفت در حال اعتبار وجود، ضرورى الوجود و در حال اعتبار عدم، ضرورى العدم مى‌باشد. و خلاصه ضرورت بشرط المحمول حاصل مى‌گردد و حدوث هم عبارت از ترتّب اين حالتين است.

پس اگر ماهيت با اين دو حالت محفوفه به ضرورت- كه حقيقت حدوث هم اين است- ملاحظه گردد، ضروريه مى‌باشد و ضرورت مناط غناى از سبب است.

بنا بر اين حدوث، من حيث هو حدوث، مانع از حاجت است و بايد در تمام مراحل، به اصل لا اقتضائى ذات نگاه كنيم و ممكن است ذات من حيث هو، لا اقتضا باشد ولى وجوب از اول دامن آن را گرفته باشد كه اين وجوب بالغير است. چنانكه نظاير آن در شرعيات و عقلائيات بسيار است كه شى‌ء من حيث الذات، مثلًا حليت ذاتى داشته و از حيث طريان و عروض عوارض، حكم ديگرى دارد. مانند غنم موطوئه كه در مرتبه ذات حليت دارد و در مرتبه ثانويه، معروض حرمت است.

استشهاد به قديم زمانى در مناط حاجت بودن امكان‌

و شاهد بر اينكه مناط حاجت امكان است نه حدوث- و ممكن است شى‌ء قدم زمانى داشته باشد- لوازم وجود حق تبارك و تعالى و لوازم ماهيت است.

بيان مطلب: طوايف معقولين و تمام فرق متصديان معرفت حقايق اجماع دارند بر اينكه صفات اضافيه مثل عالميت حق تعالى از لوازم ذات حق است. [١]

بلكه نزد اشراقيين از حكما، انوار مجرده قاهره كه مربى عالم هستند از لوازم وجود حق تعالى است‌ [٢] و به نظر مشائين، صور مرتسمه- يعنى صورتهاى اشياء- از لوازم لا ينفك حق است مانند صور بناها پيش مهندس، كه آن را از لوازم لا ينفك حى‌

[١] رجوع كنيد به: اسفار، ج ٦، ص ١١٨- ١٤٩.

[٢] حكمة الاشراق، در مجموعه مصنفات شيخ اشراق، ج ٢، ص ١٥٤ و ١٧١- ١٧٢.