١- لا يحق للمحاكم العسكرية أن تقدم على اعتقال شخص عسكري بشكل مستقل بل تتم ملاحقة العسكريين بعد إبلاغ القائد المسؤول عن المتهم بالأمر. وإن كان المتهم أحد قادة الجيش ينبغي إحضاره للمحكمة بعد إعلام القائد العام للجيش والقوات المسلحة.

٢- ينبغي على القائد المسؤول عن المتهم أن يسلم المتهم ضمن المدة المحددة من قبل المحكمة.

٣- في حالة عدم تسليم المتهم للمحكمة ضمن المدة المحددة فإن المحكمة مخولة بالإقدام المباشر.

٤- على المحكمة أن تقوم بمهامها وتجري تحرياتها بشكل سري قبل إثبات الجرم وذلك للحفاظ على سمعة المتهم، فإن الكشف عن هذا الأمر وإبلاغه علناً من قبل المحكمة ممنوع منعاً باتاً.

٥- لا يحق للمحاكم المدنية بشكل عام والأشخاص غير المسؤولين، التدخل في هذه القضايا على الإطلاق ومن يتدخل سيتعرض للملاحقة.

١٦ شهريور ١٣٥٩- ٢٧ شوال ١٤٠٠

روح الله الموسوي الخميني‌