صحيفه امام - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٦٥ - اشكالات قانونى بر سلطنت شاه
كسى كه مىگويد شاه بايد باشد. اين يكى از تشبثاتشان بوده است از اول حالا هم باز همين مسائل را مىگويند، همين مطلب را مىگويند از اول هم اينها مىگفتند كه اينكه گفته بشود و ملت بگويد كه ما شاه را نمىخواهيم، اين خلاف قانون اساسى است.
خوب، حالا ما فرض مىكنيم كه اين [سلطنت طبق] قانون اساسى بوده، و همه اين اشكالات رفت و ايشان موافق با قانون اساسى آمده است و به اريكه سلطنت نشسته، از چند جهت باز اشكال هست. يك جهت اينكه خوب، همين مردمى كه شما را رأى دادند و قانون اساسى شده است براى خاطر رأى مردم و ماده قانون اساسى كه اين يك «موهبت الهى» است كه مردم مىدهند به شخص سلطان، همين مردم حالا مىگويند نه! اگر مىگوييد درست نيست اين حرف، رفراندم كن! رفراندم كن! يعنى سرنيزه را برداريد، حكومت نظامى و دولت نظامى را برداريد و مردم را آزاد بگذاريد، بعد بگوييد كه آقا هر كس كه اين سلطنت را قبول دارد بيايد در شمال شهر، هر كس قبول ندارد برود در جنوب شهر؛ ببينيم شمال شهر بيشتر جمعيت پيدا مىشود يا جنوب شهر. اينها امتحان كنند، اگر راست مىگويند كه مىخواهند اينها مطابق قانون اساسى عمل كنند و عمل به قانون اساسى يك اصلى است پيش اينها! ما ادعاى اين را داريم كه الآن ... قبول مىكنيم اين ماده قانون اساسى را كه قانون اساسى گفته است كه سلطنت يك موهبتى است الهى كه مردم به شخص شاه مىدهند- حالا اشكالات ديگرى كه بعضى شبهاى ديگر كردم آنها را ما همه را كنار مىگذاريم، قبول مىكنيم اين مطلب را از ايشان- لكن ملت بايد اين را هبه كنند و بدهند به شخص سلطان. حالا اگر ملت آمدند كه بابا نمىخواهيم اين شاه را، همان ملتى كه اعطا كرده بودند حالا بگويند نه، به حَسَب قانون اساسى «نه» صحيح است؛ آن «آره» درست است يعنى آره تا حالا، از حالا به بعدش ديگر سلطنت نه. بنا بر اين به حَسَب قانون اساسى- روى فرض ما- قبول كردن اينكه از اول سلسله پهلوى صحيح بوده است، سلطنتشان موافق قانون اساسى هم بوده است، همه جهات را قبول كنيم، الآن كه مردم مىگويند نه، الآن ديگر ايشان سلطنت ندارند. پس الآن ادعاى سلطنت، قرار دادن نخست وزير براى يك مملكت- نمىدانم- هر كارى كه انجام مىدهد كه از شئون