منسجم ملاحظه شود و همه جانبه پياده شود، بهترين شكل ممكن خواهد بود؛ هم مشكل فقر را از ميان مى‌برد و هم از فاسد شدن يك عده به وسيله تصاحب ثروت جلوگيرى مى‌كند و در نتيجه كل جامعه را از فساد حفظ مى‌كند و هم مانع رشد استعدادها و شكوفايى قدرت ابتكار و خلاقيت انسانها نمى‌شود. و جامعيت و همه جانبه بودن قوانين اسلام آن چنان است كه اگر كسى آن را بشناسد، معترف خواهد شد كه از حد و مرز فكر بشر بيرون است و ممكن نيست زاييده قدرت علمى و تفكر انسان باشد.

[آيا شما قراردادهايى را كه با كشورهاى خارجى امضا شده حفظ خواهيد كرد يا تضمين خواهيد كرد؟ قراردادهاى دفاعى و قراردادهاى مربوط به نيروگاهها، ساختن راه و راه آهن؟]

- اولًا ما از مضمون و مواد مندرج در اين قراردادها اطلاعى نداريم. يعنى رژيم شاه هر گز ملت را از مفاد اين قراردادها مطلع نكرده و از مردم ايران مخفى نگاه داشته است؛ و ليكن حكومت آينده آنها را مجدداً مورد بررسى قرار مى‌دهد و از آنها آنچه را با منافع و مصالح ملت ما موافق نباشد لغو مى‌كند. ولى ما در نوسازى كشور از همه امكاناتى كه دولتهاى خارجى مايل باشند در اختيار ما بگذارند، با حفظ آزادى و استقلال كشور بر اساس احترام متقابل، از آن امكانات استفاده مى‌كنيم و قراردادهايى منعقد مى‌نماييم.

[آيا شما مى‌خواهيد ماندن تكنيسينها و مستشاران را در ايران ببينيد؟ مستشارانى از امريكا (٤٥٠٠٠ نفر)، آلمان غربى (١٣٠٠٠ نفر)، بريتانيا (١٠٠٠ نفر)، فرانسه (٧٥٠٠ نفر) و ژاپن (٧٠٠٠ نفر)]

- در مورد هر يك از اين گروهها و نقش آنها در ايران و ميزان احتياج كشور به آنها، حكومت آينده مطالعه و بررسى مى‌كند و تصميم مى‌گيرد. حكومت آينده هيچ تعهدى جز در برابر ملت و حفظ منافع و مصالح آنها ندارد.

[شما اخيراً (اوايل دسامبر ٧٨) اظهار داشتيد كه: «تمام قراردادهايى كه عليه منفعت ملى باشد به رسميت شناخته نخواهد شد»؛ منظورتان كدام قراردادهاست؟ و «منفعت ملى» را چطور تعريف مى‌كنيد؟]

- تصور نمى‌كنم وقتى گفته مى‌شود منافع ملت، ابهامى در آن باشد. مثلًا امروز هيچ ايرانى ترديد ندارد در اينكه قرارداد خريد ميلياردها دلار اسلحه و ساختن پايگاه نظامى براى امريكا از پول نفت ايران و حضور هزاران مستشار نظامى امريكايى در ايران با هزينه‌هاى‌