المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٩٥ - مسألة ١٤ لو وجد الکنز فی أرض مستأجرة أو مستعارة

[٢٨٩٠] مسألة ١٤: لو وجد الکنز فی أرض مستأجرة أو مستعارة [١] (١) وجب تعریفهما و تعریف المالک أیضاً، فإن نفیاه کلاهما کان له و علیه الخمس، و إن ادّعاه أحدهما اعطی بلا بیّنة، و إن ادّعاه کلّ منهما ففی تقدیم قول المالک وجه، لقوّة یده. و الأوجه الاختلاف بحسب المقامات فی قوّة إحدی الیدین.
______________________________
أیضاً بلوغ مالیّتها مقدار عشرین دیناراً أو مائتی درهم، فلاحظ.
(١) قد تحصّل ممّا أسلفناک أنّ کلّ ما کان کنزاً بالمعنی المصطلح علیه أی الذی یظهر من القرائن أنّه مدفون منذ عهد قدیم و لم یعلم له مالک و لا وارث بالفعل و لم تقم علیه ید فعلیّة بحیث یعدّ خارجاً من المال الذی لا صاحب له جری علیه حکمه من التخمیس ثمّ التملّک، من غیر فرق فی موارده بین أنواع الأراضی من کونها من المفتوحة عنوةً، أو الأنفال، أو الأراضی العامّة، أو الملک الخربة التی أعرض عنها صاحبها، أو المشتراة منه بحیث انقطعت علاقته منها، فلا یرجع إلی المالک السابق، و ما یظهر من بعض النصوص من المراجعة موردها المال المجهول مالکه و أجنبی عن محلّ الکلام حسبما عرفت مستقصًی.
و یترتّب علیه ما ذکره (قدس سره) فی هذه المسألة المنعقدة لحکم من وجد الکنز فی أرض مستعارة أو مستأجرة، فقد أفاد أنّه یعرّفه لکلٍّ من المالک و من له المنفعة ملکاً أو إباحةً، باعتبار أنّ کلّاً منهما له الید علی الکنز و لو بتوسیط یده علی الأرض، فلو ادّعاه أحدهما فهو له، و إلّا فلواجده و علیه الخمس، و لو ادّعاه کلّ منهما لم یستبعد تقدیم قول المالک، لقوّة یده.
ثمّ ذکر أنّ الأوجه مراعاة أقوی الیدین التی تختلف حسب اختلاف المقامات،
______________________________
[١] الظاهر أنّه لا یکفی الاستیلاء علی الأرض فی صدق تحقّق الید علی ما فی جوفها من الکنز الذی هو محلّ الکلام، و علیه فیجری فیه جمیع ما ذکرناه آنفاً.