المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٣٤٠ - مسألة ١٢ لو کان الذی فیه الخمس فی غیر بلده فالأولی دفعه هناک

[٢٩٧٢] مسألة ١٢: لو کان الذی فیه الخمس فی غیر بلده فالأولی دفعه هناک (١)، و یجوز نقله إلی بلده مع الضمان.
______________________________
سواء أقیل بالحرمة أم بالاحتیاط الوجوبی أو الاستحبابی هو عنوان نقل الخمس، فالمتّبع صدق هذا العنوان، فأینما صدق لحقه حکمه و إلّا فلا و إن کانت النتیجة هی نتیجة النقل بعینها.
و من الواضح أنّه لا یصدق هذا العنوان إذا دفع بدل الخمس من مال آخر له فی بلد آخر، أو فی بلده بعد نقله إلی آخر، أو کان علی نحو التحویل علی شخص فی بلد آخر بأن یدفع خمسه و لو قرضاً.
کما لا یصدق باحتساب ماله من الدین فی ذمّة مستحقّ هو فی بلد آخر خمساً، بناءً علی صحّة الاحتساب و إجزائه خمساً و قد تقدّم «١» عدم الدلیل علیه هنا بعد مخالفته للقواعد، إلّا إذا أجازه الحاکم و إنّما ثبت فی الزکاة بدلیل خاصّ أو فرض الاستئذان فیه من الحاکم.
و بالجملة: فلیس شی‌ء من ذلک نقلًا للخمس و إن أدّی نتیجته.
(١) یعنی: أنّ المقصود من النقل المبحوث عنه هو النقل من بلد المال المتعلّق به الخمس لا من بلد المالک، فإذا کان المالک فی بلد و ماله الذی تعلّق به
______________________________
[١] فی احتساب الدین خمساً إشکال، فالأحوط وجوباً الاستئذان فی ذلک من الحاکم الشرعی أو وکیله.
______________________________
(١) بل سیأتی فی ص ٣٤٣ ٣٤٤.