المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٢٢ - مسألة ٢ یجوز أخذ مال الناصب أینما وُجِد

[٢٨٧٨] مسألة ٢: یجوز أخذ مال الناصب أینما وُجِد (١)، لکن الأحوط إخراج خمسه مطلقاً (٢).
______________________________
(١) فلا احترام لماله کالکافر الحربی، بل هو أشدّ منه، و قد ورد: أنّ اللّٰه تعالی لم یخلق خلقاً أنجس من الکلب، و أنّ الناصب لنا أهل البیت أنجس منه «١».
و یدلّ علی الحکم صریحاً صحیح الحفص بن البختری عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) «قال: خذ مال الناصب حیثما وجدته و ادفع إلینا الخمس» «٢»، و نحوه صحیح معلی بن خنیس علی الأظهر «٣».
المؤیّدین بالمرسل عن إسحاق بن عمّار، قال: قال أبو عبد اللّٰه (علیه السلام): «مال الناصب و کلّ شی‌ء یملکه حلال إلّا امرأته، فإنّ نکاح أهل الشرک جائز، و ذلک أنّ رسول اللّٰه (صلّی اللّٰه علیه و آله) قال: لا تسبّوا أهل الشرک، فإنّ لکلّ قوم نکاحاً، و لو لا أنّا نخاف علیکم أن یقتل رجل منکم برجل منهم و رجل منکم خیر من ألف رجل منهم لأمرناکم بالقتل لهم، و لکن ذلک إلی الإمام» «٤».
(٢) لا إشکال فی وجوب تخمیسه فی الجملة کما نطقت به الصحیحتان المتقدّمتان آنفاً.
و إنّما الکلام فی أنّ ذلک هل یجب ابتداءً کما فی غنائم دار الحرب، أو بعد إخراج مئونة السنة؟
______________________________
(١) الوسائل ١: ٢٢٠/ أبواب الماء المضاف و المستعمل ب ١١ ح ٥.
(٢) الوسائل ٩: ٤٨٧/ أبواب ما یجب فیه الخمس ب ٢ ح ٦.
(٣) الوسائل ٩: ٤٨٨/ أبواب ما یجب فیه الخمس ب ٢ ح ٧.
(٤) الوسائل ١٥: ٨٠/ أبواب جهاد العدو ب ٢٦ ح ٢.