المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٦٦ - مسألة ١٢ إذا عمل فیما أخرجه قبل إخراج خمسه عملًا یوجب زیادة قیمته

[٢٨٨٧] مسألة ١١: إذا کان المخرج عبداً کان ما أخرجه لمولاه و علیه الخمس.

[٢٨٨٨] مسألة ١٢: إذا عمل فیما أخرجه قبل إخراج خمسه عملًا یوجب زیادة قیمته (١) کما إذا ضربه دراهم أو دنانیر أو جعله حُلیّا أو کان مثل الیاقوت و العقیق فحکّه فصّاً مثلًا اعتُبِر فی إخراج خمس مادّته [١]، فیقوّم حینئذٍ سبیکة أو غیر
______________________________
المالک و علیه الخمس.
و منه تعرف الحال فی المسألة الآتیة أعنی: ما لو کان المخرج عبداً لوحدة المناط، فإنّه مملوک بشخصه کما أنّ الأجیر مملوک بعمله، و علی التقدیرین فالنتیجة العائدة من الشخص أو العمل المملوکین مملوک لمالکهما بالتبعیّة کما هو ظاهر.
(١) کما لو کانت قیمة الذهب المستخرج دیناراً و بعد صیاغته و تغییر هیئته یقوم بدینارین، فهل اللّازم دفع خمس الدینار الذی هو قیمة المادّة، أو الدینارین اللّذین هما قیمة المعدن الفعلی بمادّته و هیئته؟
اختار (قدس سره) الأوّل تبعاً للجواهر «١» و غیره، فیقوّم المعدن سبیکة أو غیر محکوک ثمّ یخمّس، و ربّما یعلّل بأنّ مستحقّ الخمس إنّما یملک خمس المادّة فقط، و أمّا الصفة و الهیئة فهی بتمامها ملک لعاملها فلا وجه لملاحظتها فی التقویم لیلزم دفع خمسها.
______________________________
[١] فیه إشکال، بل منع، فإنّ الظاهر لزوم إخراج خمسه بماله من الهیئة.
______________________________
(١) الجواهر ١٦: ٢١.