المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٢٢٧ - مسألة ٥٣ إذا کان عنده من الأعیان التی لم یتعلّق بها الخمس

[٢٩٢٨] مسألة ٥٢: إذا اشتری شیئاً ثمّ علم أنّ البائع لم یؤدّ خمسة کان البیع بالنسبة إلی مقدار الخمس فضولیّاً [١] (١)، فإن أمضاه الحاکم رجع علیه بالثمن و یرجع هو علی البائع إذا أدّاه، و إن لم یمض فله أن یأخذ مقدار الخمس من المبیع، و کذا إذا انتقل إلیه بغیر البیع من المعاوضات، و إن انتقل إلیه بلا عوض یبقی مقدار خمسه علی ملک أهله.

[٢٩٢٩] مسألة ٥٣: إذا کان عنده من الأعیان التی لم یتعلّق بها الخمس
______________________________
وجب علیه الخمس لم یجب علیه الخمس.
و توهم أنّ المراد بالصاحب هو السیِّد واضح الضعف، فإنّه مصرفه و لیس بصاحبه.
علی أنّ الروایة ضعیفة السند بسهل بن زیاد، فلا یعوّل علیها.
(١) لأنّه باع ما لا یملک، فللحاکم الشرعی الذی هو ولیّ الأمر الإمضاء إن رأی فیه مصلحة، و إلّا فیبطل، و له الرجوع حینئذٍ إلی أیٍّ منهما شاء من جهة تعاقب الأیدی کما فی سائر المعاملات الفضولیّة، و قد تقدّم کلّ ذلک مستقصًی فی باب الزکاة و قلنا: إنّ البائع إذا أدّی بعد ذلک یحکم بالصحّة من غیر حاجة إلی الإجازة، لدخوله فی کبری من باع ثمّ ملک، و ذکرنا روایة دلّت علیه وردت فی الرکاز «١».
و لکن هذا کلّه مبنی علی عدم شمول نصوص التحلیل للمقام أعنی:
______________________________
[١] لا تبعد صحّة البیع و تعلّق الخمس بالثمن، و صحّة النقل بلا عوض مع تعلّق الخمس بذمّة الناقل، کلّ ذلک فیما إذا کان المنتقل إلیه شیعیّاً.
______________________________
(١) شرح العروة ٢٣: ٣٧٩ ٣٨٠.