المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ١١٩ - مسألة ٢٦ إذا فرض معدن مثل العقیق أو الیاقوت
[مسألة ٢٦: إذا فرض معدن مثل العقیق أو الیاقوت]
[٢٩٠٢] مسألة ٢٦: إذا فرض معدن مثل العقیق أو الیاقوت أو نحوهما تحت الماء بحیث لا یخرج منه إلّا بالغوص فلا إشکال فی تعلّق الخمس به، لکنّه هل یعتبر فیه نصاب المعدن أو الغوص؟ وجهان، و الأظهر: الثانی (١).
______________________________
و أمّا عدم إلحاقه بالغوص فی وجوب الخمس فلما تقدّم من أنّ الظاهر من دلیل الغوص اختصاصه بما تعارف إخراجه بالغوص ممّا یتکوّن فی البحر، لا ما وقع فیه من الخارج، و کذا الحال فی عنوان ما یخرج من البحر، لانصرافه إلی ما یخرج منه ممّا یتکوّن فیه. نعم، هو من الفوائد فیلحقه حکمها.
(١) هل المعدن المتکوّن تحت الماء المتوقّف إخراجه علی الغوص یندرج فی عنوان الغوص وحده، أو المعدن وحده، أو فی کلا العنوانین؟
و تظهر الثمرة فیما إذا بلغ قیمته دیناراً فصاعداً و لم یبلغ العشرین بناءً علی اعتبار النصاب فی الغوص، أو مطلقاً و لو لم یبلغ الدینار بناءً علی عدم اعتباره فیه، أمّا إذا کان بالغاً عشرین دیناراً فلا ریب فی تعلّق الخمس به علی أیّ تقدیر.
و ربّما یرجح الأوّل، نظراً إلی أنّ الظاهر من المعدن المذکور فی قبال الغوص فی صحیحة ابن أبی عمیر «١» هو ما لا یتوقّف إخراجه علی الغوص، فیختصّ بما یتکوّن فی البرّ، فی قبال الغوص الذی هو إخراج ما یتکوّن فی البحر و إن کان من المعدنیّات کالعقیق و الیاقوت.
و تؤیِّده روایة محمّد بن علی بن أبی عبد اللّٰه المتقدّمة «٢»، حیث إنّها اعتبرت
______________________________
(١) المتقدمة فی ص ١٠٨.
(٢) فی ص ١١٣.