المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ١٧٧ - السادس الأرض التی اشتراها الذمِّی من المسلم

سواء کانت أرض مَزرع أو مسکن أو دکّان أو خان أو غیرها (١)، فیجب فیها الخمس.
______________________________
و أمّا الطریق الأوّل فهو فی غایة الصحّة کما عرفت، فإنّ أحمد بن محمّد الواقع فی السند و إن تردّد بین ابن خالد و ابن عیسی لکنّه موثّق علی کلّ حال.
علی أنّ الظاهر أنّه الثانی، لأنّ الشیخ روی هذه الروایة بعینها فی موضعین من التهذیب: أحدهما فی کتاب الخمس «١» بعنوان: أحمد بن محمّد، و ثانیهما فی باب الزیادات منه «٢» بعنوان: أبی جعفر، الذی هو کنیة أحمد بن محمّد بن عیسی، کما صرّح به فی کثیر من الروایات، فتخرج الروایة بذلک عن التردید و إن کانت صحیحة علی التقدیرین کما عرفت. علی أنّها لو لم تکن صحیحة فلا أقلّ من أنّها موثّقة، و المحقّق فی محلّه حجّیّة الموثّق کالصحیح. و قد عرفت قوّة الدلالة و عدم الموجب للحمل علی التقیّة، فلا مناص من الأخذ بها.
(١) لإطلاق النصّ و الفتوی بعد صدق الأرض علی الجمیع بمناطٍ واحد.
و لکن المحکی عن جماعة کالفاضلین و المحقّق الثانی «٣» و غیرهم التخصیص بأرض الزراعة، فلا تعمّ المشتملة علی البناء و الأشجار کالدور و البساتین و الخانات و نحوها، نظراً إلی أنّ الأرض فی هذه الموارد ملحوظة تبعاً، فلا نظر إلیها فی مقام الشراء بالذات، بل بتبع البنیان و الأشجار، و لأجله ینصرف النصّ عن شراء مثل هذه الأراضی، و یکون المتبادر هی الأرض الخالیة الملحوظة بحیالها فی مقام الشراء، التی هی فی مقابل الدار و الدکّان و الخان نحوها، إذ لا
______________________________
(١) التهذیب ٤: ١٢٣/ ٣٥٥.
(٢) التهذیب ٤: ١٣٩/ ٣٩٣.
(٣) حکاه فی مصباح الفقاهة ١٤: ١٤٣، و هو فی المعتبر ٢: ٦٢٤، جامع المقاصد ٣: ٥٢.