المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٣٤٢ - مسألة ١٥ لا تبرأ ذمّته من الخمس إلّا بقبض المستحقّ أو الحاکم

[٢٩٧٥] مسألة ١٥: لا تبرأ ذمّته من الخمس إلّا بقبض المستحقّ أو الحاکم، سواء کان فی ذمّته أم فی العین الموجودة، و فی تشخیصه بالعزل إشکال (١).
______________________________
نعم، لو باع العروض المفروض من المستحقّ بعشرة فی ذمّته ببیعٍ صحیح و قد أقدم المشتری علی الغبن المزبور لاحتیاجه و اضطراره جاز احتساب ماله فی ذمّته من العشرة خمساً بإجازة من الحاکم أو مطلقاً علی إشکال فیه أشرنا إلیه آنفاً «١»، و سیأتی التعرّض له أیضاً إن شاء اللّٰه تعالی «٢».
(١) لا ینبغی الإشکال فی أنّ المالک بما أنّه الشریک الأعظم و بمقتضی السیرة القطعیّة الجاریة له الولایة علی التقسیم و إخراج الخمس من أیّ جزء من أجزاء ماله شاء و تعیینه فیه، و لیس للحاکم و لا للمستحقّ إلزامه بالإعطاء من مال خاصّ کما مرّت الإشارة إلیه «٣».
أمّا ولایته علی العزل و تعیین الخمس فی المعزول بحیث لو تلف و لو بدون تعدٍّ أو تفریط لم یکن ضامناً و یکون بمثابة التلف فی ید المستحقّ، فلم یدلّ علیه فی المقام أیّ دلیل و إن ثبت ذلک فی الزکاة کما تقدّم «٤»، فلا أثر هنا للإفراز خارجاً و یکون وجوده کعدمه، فإذا تلف ما أفرزه قبل وصوله إلی المستحقّ أو الحاکم و لو بدون تعدٍّ أو تفریط لم یسقط الخمس. و علیه، فلا تبرأ ذمّته إلّا بقبض المستحقّ أو الحاکم، سواء أ کان عین ما تعلّق به الخمس موجوداً بعدُ أم
______________________________
(١) فی ص ٣٣١.
(٢) فی ص ٣٤٤ ٣٤٥.
(٣) فی ص ١٥٩ و ٢٨٥.
(٤) شرح العروة ٢٣: ٤٠١.