المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٢٥٥ - مسألة ٦٣ لا فرق فی المئونة بین ما یصرف عینه فتتلف مثل المأکول و المشروب و نحوهما، و بین ما ینتفع به مع بقاء عینه

..........
______________________________
و بعبارة اخری: قد یفرض الاحتیاج و لکنّه لا یختصّ بهذه السنة بل فی السنة اللاحقة أیضاً یصرف فی الحاجة، و أُخری یستغنی عنه بعد ذلک کما فی حلیّ النِّساء.
و مقتضی البَعدیّة فی قوله (علیه السلام): «الخمس بعد المئونة» أنّ تشریع الخمس إنّما هو بعد استثناء المئونة، نظیر بَعدیّة الإرث بالإضافة إلی الوصیّة و الدین فی قوله تعالی مِنْ بَعْدِ وَصِیَّةٍ یُوصِی بِهٰا أَوْ دَیْنٍ* «١»، فکما لا إرث إلّا بعد إخراج الأمرین فکذلک لا خمس إلّا بعد إخراج المئونة.
و من الظاهر أنّ بقاءها بعد انقضاء السنة أو عدم البقاء لا مدخل له فی هذا الاستثناء بعد فرض صدق المئونة، فإنّ المتعارف خارجاً تملّک جملة من الأُمور المحتاج إلیها فی الإعاشة حتی دار السکنی، إذ الاقتصار علی الإیجار یعدّ عرفاً نوعاً من الاضطرار، فضلًا عن مثل الألبسة و الظروف و الفروش و نحوها ممّا لا شکّ فی تعارف ملکیّتها لا مجرّد الانتفاع بها بإجارة أو عاریة و نحوها، و من المعلوم جریان العادة علی بقاء هذه الأُمور غالباً و عدم استهلاکها فی سنة واحدة. و هذا کما عرفت لا یمنع عن الاستثناء.
علی أنّ موضوع الخمس و هو الفائدة و الغنیمة بالمعنی الأعمّ ظاهر فی الحدوث، بل لا بقاء لها و إنّما الباقی المال. و أمّا الإفادة فهی أمر حادث تقع فی کلّ ربح مرّة واحدة من غیر تکرّر. فإذا بقیت العین بعد السنة و خرجت عن الحاجة و المؤنیّة کالحلیّ للنسوان أو بعض الکتب لأهل العلم فلیست هناک إفادة جدیدة و لم تحدث فائدة ثانیة لیتعلّق بها الخمس، فحینما حدثت الإفادة لم یجب الخمس علی الفرض، لأنّها کانت آن ذاک من المئونة و لا خمس إلّا بعد
______________________________
(١) النِّساء ٤: ١١.