المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ١٨٦ - مسألة ٤١ لا فرق فی ثبوت الخمس فی الأرض المشتراة بین أن تبقی علی ملکیّة الذمّی بعد شرائه، أو انتقلت منه بعد الشراء إلی مسلم آخر

[٢٩١٧] مسألة ٤١: لا فرق فی ثبوت الخمس فی الأرض المشتراة بین أن تبقی علی ملکیّة الذمّی بعد شرائه، أو انتقلت منه بعد الشراء إلی مسلم آخر (١)، کما لو باعها منه بعد الشراء أو مات و انتقلت إلی وارثه المسلم أو ردّها إلی البائع بإقالةٍ أو غیرها، فلا یسقط الخمس بذلک،
______________________________
(١) لا یخفی أنّ موضوع البحث فی هذه المسألة هو أنّ مجرّد حدوث الملک بالشراء کافٍ فی تعلّق الخمس بالذمّی، أم أنّه مشروط بالبقاء فیسقط بالخروج عن ملکه بقاءً بالنقل إلی مسلم آخر ببیعٍ أو إرثٍ و نحو ذلک؟
و قد اختار الأوّل، و هو الحقّ من غیر إشکال فیه، عملًا بإطلاق النصّ، فلا یسقط الخمس بانتقال الأرض منه إلی مسلم آخر، بل هو ضامن له کما یضمنه المنتقل إلیه أیضاً، بمقتضی قانون توارد الأیدی، و للحاکم الشرعی مراجعة أیّ منهما شاء، لبطلان البیع بالإضافة إلی مقدار الخمس.
نعم، فی خصوص ما لو کان المشتری من أهل الحقّ أی مسلماً شیعیّاً یصحّ البیع أو الهبة و نحوهما من النواقل، لصدور الإجازة من أهلها، بمقتضی نصوص التحلیل علی ما سیجی‌ء التعرّض إلیها فی محلّه إن شاء اللّٰه تعالی «١»، فینتقل الخمس الواجب علی الذمّی من العین إلی الثمن فی مثل البیع، أو إلی الذمّة فی مثل الهبة، و لا شی‌ء علی الشیعی بوجه. و هذا بحث آخر أجنبی عن محلّ الکلام، و لا تنافی له بوجه مع ما نحن بصدده من کفایة مجرّد الحدوث فی تعلّق الخمس بالذمّی و عدم إناطته بالبقاء حسبما عرفت.
________________________________________



و بالجملة: هناک مسألتان لا تهافت بل و لا علاقة لإحداهما بالأُخری:
______________________________
(١) فی ص ٣٤٦ ٣٤٨.