المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ١٦٨ - مسألة ٣٦ لو کان الحلال الذی فی المختلط ممّا تعلّق به الخمس وجب علیه بعد التخمیس

[٢٩١٢] مسألة ٣٦: لو کان الحلال الذی فی المختلط ممّا تعلّق به الخمس وجب علیه بعد التخمیس [١] للتحلیل خمس آخر للمال الحلال الذی فیه (١).
______________________________
الخلیط المعلوم حکمه الشرعی.
و بعبارة اخری: أنّ روایة السکونی التی هی من عمدة روایات الباب ناظرة إلی من یرید التوبة و یروم التخلّص عن مشکلة اختلاط الحرام بالحلال، فلا یدری ما هی وظیفته تجاه الحرام الموجود فی البین. و هذا کما تری لا یعمّ الحرام المشخّص قبل الاختلاط المعلوم مصرفه و إن کان مجهولًا مالکه، و هو التصدّق علی الفقراء، سیّما إذا کان الاختلاط عمدیّاً و لغایة سیِّئة، و هی الفرار من احتمال الزیادة علی الخمس کما هو المفروض فی المقام، فإنّ النصّ منصرف عن مثل هذا الفرض جزماً. و علیه، فیبقی علی حکم مجهول المالک کما اختاره فی المتن.
(١) قد یفرض أنّ الحلال الذی فی المختلط ممّا لم یتعلّق به الخمس فی نفسه، کما لو کان إرثاً أو مالًا مخمّساً و نحو ذلک، و هذا هو الذی تکلّمنا فیه لحدّ الآن، و قد عرفت وجوب تخمیسه لمکان الاختلاط.
و أُخری: یفرض کونه مورداً للخمس بنفسه و لو مع الغضّ عن الخلط، کما لو کان غنیمة أو کنزاً أو معدناً أو من أرباح المکاسب و قد حال علیها الحول، فهل یکفی التخمیس حینئذٍ مرّة واحدة، أو أنّه یحتاج إلی تخمیس آخر للعنوان الآخر؟
______________________________
[١] الظاهر کفایة استثناء خمس المال الحلال أوّلًا ثمّ تخمیس الباقی، و یظهر الفرق بین هذا و ما فی المتن بالتأمّل.