اختیار کرده‌اند. عده‌ای گفته‌اند اگر کسی با یک یا چند لفظ زن خود را در حال طهارت دو یا سه بار طلاق دهد کاری حرام و نافرمانی کرده و گناهکار است. در میان فقها کسانی همچون ابو حنیفه و پیروانش و مالک می‌گویند: این گونه طلاق حرام است، ولی واقع می‌شود» [١].
خلاصه آنکه شافعی و احمد این گونه طلاق را بدعت نمی‌دانند و لذا اجازه می‌دهند که سه طلاق با یک لفظ واقع شود؛ هر چند طلاق دوم و سوم عدّه نداشته باشد. اما ابو حنیفه و مالک معتقدند که این گونه طلاق بدعت و گناه است، ولی واقع می‌شود و اثر آن هم بر آن مترتب می‌گردد. [٢] به هر حال مذاهب چهار گانه اتفاق نظر دارند که سه طلاق با لفظ واحد واقع می‌شود.
جزیری می‌گوید: «اگر مردی همسر خود را سه بار با یک لفظ طلاق بدهد به این شکل که بگوید: أنت طالق ثلاثا، از نظر مذاهب چهارگانه لازم است به این عدد ملتزم باشد، رأی جمهور فقها هم همین است» [٣].
این حکم از جمله مواردی است که فقهای دیگر مذاهب در خصوص آن با صریح کتاب خدا مخالفت ورزیده‌اند؛ با این پندار که سنت، این حکم را تأیید می‌کند و به گمان خود یا نص قرآن را تأویل کرده و یا نسخ شده می‌دانند، جز فقهای پیرو مکتب اهل بیت علیهم السّلام که در هیچ موردی با کتاب خدا مخالفت نورزیده‌اند و به سنت صحیح وارد از طرق اهل بیت علیهم السّلام هم عمل کرده‌اند. ائمه اهل بیت بارها تکرار کرده‌اند که این گونه طلاق (سه طلاق با یک لفظ) مخالف صریح قرآن است و آنچه با قرآن مخالف باشد باطل است و باید به دور افکنده شود؛ چون آیه «فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ» شامل طلاق دوم و سوم می‌شود، که هر یک برای امکان عدّه مجدد واقع نشده‌اند؛ زیرا عده نخست فقط برای طلاق اول است نه غیر آن.

[١] ر. ک: الخلاف، ج ٢، ص ٢٢٤، م ٢ و ص ٢٢٦، م ٣.
[٢] ر. ک: سنن نسائی، ج ٦، ص ١١٦، حاشیه.
[٣] الفقه علی المذاهب الاربعه، ج ٤، ص ٣٤١، ولی در کتاب «مسائل الامام احمد بن حنبل» که ابو داوود سجستانی، صاحب سنن آن را جمع‌آوری کرده است، در ص ١٦٩ چنین آمده است: «ابو داوود می‌گوید: از احمد شنیدم که وقتی از او درباره مردی سؤال شد که با یک لفظ سه بار زنش را طلاق داده است، این طلاق را تأیید نکرد»، ولی در ص ١٧٣ وقتی درباره دختر باکره‌ای سؤال شد که سه بار در یک مجلس طلاق داده شده است گفت: «هر سه طلاق واقع شده و تا همسر دیگری اختیار نکند، بر شوهر اول حلال نخواهد شد».