مجموعه رسائل فقهيه و اصوليه - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٣٩ - عدم دلالة المشتق على واحد من الازمنة

المادة العارضة عليها الهيئة بان يلاحظ الربط بعد القيد فلا اشكال فى كون الاطلاق حقيقة على تقدير وضع الهيئة بازاء المتلبس بالمبدء فى حال النطق فافهم جيدا .

و مما حققنا ظهر أيضا ان محمل الاحتجاج المتقدم الدال على كون المراد الحال هو حال النطق انما هو اشتباه الامر على المستدل نظر الى ظهور لفظ الحال و ظهور بعض العبارات مع الغفلة عما ذكرنا من القرينة الصارفة عنه المعينة للمراد فيما قلناه .

الخامس لا اشكال فى عدم دلالة الاسم المشتق على واحد من الازمنة والا لانتقض حد الاسم و الفعل طردا و عكسا كما هو ظاهر .

مضافا الى اتفاق اهل العربية و علماء الاصول عليه و انكان ربما يتوهم من قولهم المشتق حقيقة فى حال النطق أو الماضى وقوع الخلاف فيه من علماء الاصول لكنه فاسد لان مورد الخلاف غير صورة ارادة الزمان من نفس اللفظ كما حكى التصريح به عن جمع من المحققين .

نعم قد يشكل بما يظهر من عبارات النجاة من ان اسمى الفاعل و المفعول يعملان اذا كانا بمعنى الحال و الاستقبال ولا يعملان اذا كانا بمعنى الماضى و ربما يدفع بوجوه مخدوشه كلها .

و الاولى فى دفعه ايضا مامر من الحمل على غير ارادة الزمان من نفس اللفظ .

و كيف كان فحال اسم المشتق بالنسبة الى الزمان كحاله بالنسبة الى المكان فى عدم الدلالة عليه , فيكون الحال فيه نظير الحال فى الاسماء الجوامد فكما انها لاندل الاعلى الذوات المتصفة باوصافها العنوانية باعتبار حال ارادة صدقها على تلك الذوات من غير دلالة على الزمان كعدم دلالتها على المكان فكذلك هذا فانه كما سيأتى لا يدل الاعلى الذات المتصفة بالمبدء باعتبار الحال المذكور