مجموعه رسائل فقهيه و اصوليه
(١)
مقدمة الكتاب
٣ ص
(٢)
رسالة فى التسامح فى ادلة السنن و المكروهات
٩ ص
(٣)
معنى التسامح فى ادلة السنن و نقل الاقوال
١١ ص
(٤)
ادلة القائلين بالتسامح
١٢ ص
(٥)
الاول و الثانى الاجماعات المنقولة و حسن الاحتياط
١٢ ص
(٦)
نقل المصنف الاعتراضين على المستدلين
١٢ ص
(٧)
الثالث الاخبارالاعتراض على المستدلين بالاخبار
١٥ ص
(٨)
جواب جماعة عن المعترض
١٦ ص
(٩)
قاعدة التسامح مسألة اصولية
٢١ ص
(١٠)
من جملة ما اورد على الاستدلال بالاخبار
٢١ ص
(١١)
الجواب عن الايراد المذكور
٢٢ ص
(١٢)
التنبيه على امور الاول
٢٦ ص
(١٣)
التنبيه الثانى و الثالث و الرابع
٢٨ ص
(١٤)
التنبيه الخامس
٢٩ ص
(١٥)
التنبيه السادس
٣٠ ص
(١٦)
التنبيه السابع
٣١ ص
(١٧)
التنبيه الثامن
٣٢ ص
(١٨)
التنبيه الحاديعشر و الثانى عشر
٣٥ ص
(١٩)
التنبيه الرابع عشر
٣٨ ص
(٢٠)
التنبيه الخامس عشر
٣٩ ص
(٢١)
التنبيه السادس عشر و السابع عشر
٤٠ ص
(٢٢)
التنبيه الثامن عشر
٤١ ص
(٢٣)
رسالة فى الاجتهاد و التقليد
٤٣ ص
(٢٤)
معنى التقليد لغة
٤٥ ص
(٢٥)
الكلام فى المقلد بالكسر
٥٣ ص
(٢٦)
الكلام فى المقلد بالفتح
٥٧ ص
(٢٧)
يعتبر فى المقلد بالفتح امور البلوغ و العقل و الايمان
٥٧ ص
(٢٨)
و من جملة الشرائط حياة المجتهد
٥٨ ص
(٢٩)
البقاء على تقليد الميت
٦٢ ص
(٣٠)
تقليد الحى فى مسألة وجوب الرجوع
٦٦ ص
(٣١)
حكم ما اذا رجع عن الميت الى الحى المخالف له
٦٦ ص
(٣٢)
حكم ما اذا قلد من يرى ان التقليد هو العمل فاخذو لم يعمل
٦٧ ص
(٣٣)
حكم ما اذا قلد مجتهدا فى صغره ثم مات
٦٧ ص
(٣٤)
لو قلنا بحرمة العدول عن الميت فهل يصح ما اذا كان الحى افضل
٦٧ ص
(٣٥)
جواز البقاء فى الواجبات المضيقة
٦٨ ص
(٣٦)
حكم صيرورة المجتهد فاسقا أو كافرا او مجنونا
٦٧ ص
(٣٧)
حكم تقليد الميت اذا لم يتمكن من تقليد الحى
٦٩ ص
(٣٨)
تقليد فاقد بعض الشرائط
٦٩ ص
(٣٩)
دوران الامر بين الصغير و الفاسق و الميت
٧٠ ص
(٤٠)
هل تمضى تصرفات المجتهد مما يتعلق بالمنصب بعد الموت
٧٠ ص
(٤١)
اذا قلد الاعلم جازله افتائه بالرجوع الى غير الاعلم و جاز للمقلد العمل به
٨٢ ص
(٤٢)
المراد بالاعلم اقوى ملكة لا الازيد معلوما
٨٢ ص
(٤٣)
تقديم الاورع
٨٣ ص
(٤٤)
القول فى المقلد فيه
٨٣ ص
(٤٥)
نوع المقلد فيه
٨٣ ص
(٤٦)
صنف المقلد فيه
٨٦ ص
(٤٧)
شخص المقلد فيه
٨٦ ص
(٤٨)
رسالة فى تحقيق مسألة المشتق
٩٧ ص
(٤٩)
حكم اسماء الزمان و المكان و الالة
١٠٨ ص
(٥٠)
خاتمة فى ثمر النزاع
١٠٩ ص
(٥١)
رسالة فى المشتق من تقريرات الميرزا الشيرازى
١١٣ ص
(٥٢)
تعريف المشتق
١١٥ ص
(٥٣)
اقسام الاشتقاق وحد كل واحد
١١٦ ص
(٥٤)
لاخلاف فى صدق المشتق مع اتفاق المورد بمبدأ الاشتقاق فعلا
١١٧ ص
(٥٥)
الكلام فى صدق المشتق بعد الانقضاء
١١٧ ص
(٥٦)
تحرير محل الخلاف
١١٨ ص
(٥٧)
خروج الافعال من المصادر المزيدة عن مورد الخلاف
١١٨ ص
(٥٨)
خروج اسماء المعانى عن محل النزاع
١١٨ ص
(٥٩)
جريان الخلاف فى غير اسم الفاعل
١٢٠ ص
(٦٠)
دعوى اختصاص النزاع بما اذا لم يطرء على المحل ضد وجودى
١٢٢ ص
(٦١)
دعوى اختصاص النزاع بما اذا كان المشتق محكوما به لا محكوماعليه
١٢٢ ص
(٦٢)
عدم اعتبار الزمان فى مدلول المشتق مطلقا
١٢٥ ص
(٦٣)
بحث المشتق بحث لفظى
١٢٧ ص
(٦٤)
رسالة فى المشتق للكلانتر
١٣١ ص
(٦٥)
تعريف المشتق
١٣٣ ص
(٦٦)
المقصود بالبحث فى المشتق
١٣٣ ص
(٦٧)
النزاع فى المقام فى مطلق المشتقات
١٣٤ ص
(٦٨)
عموم الخلاف لاسماء الفاعل و المفعول
١٣٤ ص
(٦٩)
المراد بالحال فى عنوان الكلام
١٣٦ ص
(٧٠)
عدم دلالة المشتق على واحد من الازمنة
١٣٩ ص
(٧١)
القول المختار فى المشتق و اقامة الدليل عليه
١٤٨ ص
(٧٢)
دليل مدعى الاشتراك
١٧٧ ص
(٧٣)
ثمرة النزاع
١٩٥ ص
(٧٤)
فهرس الكتاب
٢٠١ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص

مجموعه رسائل فقهيه و اصوليه - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٣٩ - التنبيه الخامس عشر

نظير التسامح فى السند بان يكون فى الدليل المعتبر من حيث السند دلالة ضعيفة فيثبت بها الاستحباب تسامحا .

و فيه نظر فان الاخبار مختصة بصورة بلوغ الثواب و سماعه فلابد ان يكون البلوغ و السماع و مع ضعف الدلالة لا بلوغ و لا سماع نعم قاعدة الاحتياط جارية لكنها لا تختص بالدلالة الضعيفة بل تجرى فى صورة اجمال الدليل و احتماله للمطلوبية .

الخامس عشر اذا ثبت استحباب شىء بهذه الاخبار , فيصير مستحبا كالمستحبات الواقعية يترتب عليه ما يترتب عليها من الاحكام التكليفية و الوضعية و المحكى عن الذخيرة انه - بعد ذكر انه يمكن ان يتسامح فى ادلة السنن بالاخبار المذكورة - قال لكن لا يخفى ان هذا الوجه انما يفيد مجرد ترتب الثواب على ذلك الفعل لا انه امر شرعى يترتب عليه الاحكام الوضعية المترتبة على الاحكام الواقعية انتهى كلامه .

أقول و كانه حمل الاخبار على عنوان الاحتياط حتى لا يكون الفعل المحتمل فى ذاته محبوبا بل المحبوب هو الفعل مع كون الداعى عليه هو احتمال المحبوبية لا الاستحباب القطعى الحاصل من تلك الاخبار , و حينئذ فالحق ما ذكر لان الفعل مع قطع النظر عن كون الداعى عليه هو رجاء الثواب و ادراك مطلوب المولى ليس مستحبا لا عقلا و لا شرعا و مع القيد المذكور لم يتعلق به طلب شرعى يكون اتيانه امتثالا لذلك الطلب الشرعى لما عرفت مفصلا من ان الفعل بهذا القيد بذاته موجب لاستحقاق الثواب لا باعتبار صدور امر فيه فحينئذ فالاحكام الوضعية المترتبة فى المستحبات لا يترتب عليها لكن قد عرفت ان الاخبار فى مقام اثبات الاستحباب الشرعى لمحتمل المحبوبية من حيث هو هو و حينئذ فهو كاحد استحباب الواقعية .