اصول الحديث وأحكامه في علم الدّراية - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ١٤٩ - ب ـ ما دلّ على وجوب الرجوع إلى الثقات والصادقين

آتَيْناهُمْ كِتابَاً فَهُمْ علَى بَيِّنت مِنهُ) (فاطر / ٤٠).أي على حجّة منه.

فالحجّة عبارة عمّا يحتجّ به العقلاء بعضهم على بعض، و هي الأدوات التي تفيد الاطمئنان لنوع العقلاء، ويسكن إليه كل إنسان في حياته، ومن المعلوم أنّ هذه الغاية موجودة في خبر الثقة والخبر الموثوق بصدوره .

نعم العمل بخبر الفاسق المتّهم بالكذب والوضع والدسّ يتوقّف على التبيّن والغاية فيه غير حاصلة عند الإخبار، ويحتاج في حصولهاإلى الفحص بعد الاخبار.

أضف إلى ذلك : أنّ صدق الفاسق على أصحاب الآراء الباطلة إذا ورثوا العقائد والنحل من آبائهم من غير تقصير بل عن قصور ـ كما هو الحال في أكثر الفرق المخالفة للإمامية ـ موضع تأمّل.

٤ ـ إنّ هناك روايات ربّما يمكن أن تقع ذريعة لردّ الإطلاق المستفاد من هذه الروايات أو للسيرة العقلائية، وهو مارواه الكشي عن علي بن سويد السائي، قال كتب إليّ أبو الحسن الأوّل ـ وهو في السجن ـ: وأمّا ما ذكرت ـ يا علي ـ ممّن تأخذ معالم دينك، لا تأخذنّ معالم دينك من غير شيعتنا، فإنّك إن تعدّيتهم أخذت دينك عن الخائنين الذي خانوا اللّه ورسوله وخانوا أمانتهم. إنّهم ائتمنوا على كتاب اللّه فحرّفوه وبدّلوه ،فعليهم لعنة اللّه ولعنة ملائكته و لعنة آبائي الكرام البررة ولعنتي ولعنة شيعتي إلى يوم القيامة[١].

وروى أيضاً عن أحمد بن حاتم بن ماهويه، قال: كتبت إلى أبي الحسن الثالث أسأله عمّن آخذ معالم ديني؟ وكتب أخوه أيضاً بذلك، فكتب إليهما : فهمت ما ذكرتما، فاعتمدا في دينكما على من كبر في حبّنا وكان كثير التقدّم