اصول الحديث وأحكامه في علم الدّراية - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ١٤٣ - ب ـ ما دلّ على وجوب الرجوع إلى الثقات والصادقين
وأمّا محمّد بن عثمان العمري فرضي اللّه عنه و عن أبيه من قبل، فإنّه ثقتي و كتابه كتابي[١].
٩ـ روى أبو حمّاد الرازي، يقول : دخلت على علي بن محمّد (عليه السلام)بـ«سرّ من رأى » فسألته عن أشياء من الحلال و الحرام، فأجابني فيها، فلمّا ودّعته قال لي: يا حماد! إذا أشكل عليك شيء من أمر دينك بناحيتك فسل عنه عبد العظيم بن عبداللّه الحسني واقرأه منّي السلام[٢]. والاستدلال به لأجل اشتهاره بالوثاقة، وما أمر الإمام بالرجوع إليه إلاّ لأجلها.
ب ـ ما دلّ على وجوب الرجوع إلى الثقات والصادقين:
١٠ ـ روى الكشي، عن القاسم بن علاء، عن صاحب الزمان ـ عجّل اللّه فرجه ـ أنّه قال: لا عذر لأحد من موالينا في التشكيك فيما روى عنّا ثقاتنا، قد عرفوا بأنّنا نفاوضهم بسرّنا ونحمله إياه إليهم، وعرّفنا ما يكون من ذلك إن شاء اللّه تعالى [٣].
١١ ـ و روى البرقي، عن أبي عبداللّه (عليه السلام)قال: حديث في حلال و حرام تأخذه من صادق خير من الدنيا، من ذهب أو فضة[٤].
١٢ ـ و روى المفيد، عن ميسر بن عبدالعزيز قال: قال أبو عبداللّه ـ عليه السلام ـ: حديث يأخذه صادق عن صادق خير من الدنيا وما فيها.[٥]
[١] الصدوق: كمال الدين: ص٤٨٥ باب ذكر التوقيعات.
[٢] السيّد البروجردي: جامع أحاديث الشيعة: ١/٢٢٤ برقم ٣٢٢.
[٣] الكشي: الرجال : ص٤٥٠ برقم ٤١٣ طبع الأعلمي.
[٤] البرقي: المحاسن: ١/٢٢٩ برقم ١٦٦.
[٥] المفيد: الاختصاص: ص٦١.