اصول الحديث وأحكامه في علم الدّراية - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ١٠٧ - ٧ ـ المُرْسَل

الإمام: بالعبد الصالح، والفقيه، والشيخ، وأمّا عروض الإضمار لأجل تقطيع الأخبار بمعنى أنّ سماعة كتب في صدر سؤالاته اسم الإمام المسؤول، ثمّ عطف عليه بقيّة الأسئلة ، قوله: سألته عن كذا، ولمّا قام المحمّدون الثلاثة بجمع الروايات، نقلوها بنفس النصّ الموجود في أصل سماعة من دون أن يصرّحوا بالحقيقة، فهذا أمر بعيد عن المشايخ العارفين بوظيفة التحديث، وأنّ هذا الإضمار بدون التعريف به يوجب سقوط الرواية عن الحجّية، ولو كان الأمر كذلك كان عليهم التصريح بذلك في ديباجة كتبهم، أو قلب الإضمار إلى التصريح كما هو الحال في نظائرها كمضمرات عبداللّه بن جعفر الحميري في قرب الإسناد، فقد روها المشايخ في كتبهم مصرّحة.

٧ ـ المُرْسَل:

وهو مأخوذ من إرسال الدابّة، بمعنى رفع القيد والربط عنها، فكأنّ المحدّث بإسقاط الراوي رفع الربط الذي بين رجال السند بعضهم ببعض، وفسّره الشهيد بقوله: مارواه عن المعصوم من لم يدركه سواء أكان الراوي تابعيّاً أم غيره، صغيراً أم كبيراً، وسواء أكان الساقط واحداً أم أكثر، وسواء رواه بغير واسطة بأن قال التابعي: قال رسولاللّهصلَّى اللّه عليه و آله و سلَّم مثلاً، أو بواسطة نسيها بأن صرّح بذلك أو تركها مع علمه بها، أو أبهمها كقوله عن رجل أو بعض أصحابنا أو نحو ذلك، و هذا هو المعنى العامّ للمرسل المتعارف بين أصحابنا [١].

و لايخفى أنّ المرسل بهذا الاعتبار يشمل المرفوع بالمعنى الأوّل من