و قال الشيخ أغا بزرك الطهرانيّ: و في الكتاب «احتجاجات النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و الأئمة (ع) و بعض الصحابة، و بعض العلماء، و بعض الذرّية الطاهرة، و أكثر أحاديثه مراسيل الا ما رواه عن تفسير العسكريّ عليه السلام، كما صرّح به في أوله بعد الخطبة، فهو من الكتب المعتبرة التي اعتمد عليها العلماء الأعلام: كالعلامة المجلسي، و المحدث الحر، و اضرابهما»[١].

و من خلال هذه الفقرات نستفيد بان الكتاب بمجموعه موضع اعتماد الأعلام و الباحثين، بالرغم من ان أكثر أحاديثه مراسيل، الا ان الثقة الكبيرة التي يتمتع بها مؤلف الكتاب، زرعت في نفوس المؤلّفين الاعتماد عليه، و النقل عنه دون تمحيص و تحقيق، و تدقيق في اسناد الاخبار و الأحاديث.

اما البواعث التي دعت المؤلّف لتأليف هذا الكتاب، فقد حدّثنا الطبرسيّ نفسه عنها، فقال:

«ثم ان الذي دعاني الى تأليف هذا الكتاب عدول جماعة من الأصحاب من طريق الحجاج جدا، و عن سبيل الجدال و ان كان حقا و قولهم: «ان النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و الأئمة (ع) لم يجادلوا قط، و لا استعملوه، و لا للشيعة فيه اجازة، بل نهوهم عنه و عابوه» فرأيت عمل كتاب يحتوي على ذكر جمل من محاوراتهم في الفروع و الأصول مع اهل الخلاف، و ذوي الفضول، قد جادلوا فيها بالحق من الكلام و بلغوا غاية كل مرام و انهم (ع) انما نهوا عن ذلك الضعفاء و المساكين من أهل القصور عن بيان الدين، دون المبرزين في الاحتجاج الغالبين لأهل اللجاج فانهم كانوا مأمورين من قبلهم بمقاومة الخصوم، و مداولة الكلوم فعلت بذلك منازلهم و ارتفعت درجاتهم و انتشرت فضائلهم»[٢].

اذا فالمؤلّف اندفع الى تأليف هذا الكتاب بدافع العقيدة لينير للمتخبطين بطريق الغواية، نور الهداية و الخير، و يبسط ما وسعه المجال عن جميع ما يتعلق بالنبي (ص) و آل بيته (ع) و اتباعهم، و ليكشف لذوي اللجاج مدى المكانة العالية، و المقام السامي، التي تتمتع بها هذه الصفوة.

اما منهج الطبرسيّ في تأليف كتابه الاحتجاج، فقد اوضحه لنا نفسه في مقدّمة كتابه المذكور، يقول:

«و انا ابتدئ في صدر الكتاب بفصل ينطوي على ذكر آيات من القرآن التي امر اللّه تعالى بذلك أنبياءه بمحاجة ذوي العدوان، و يشتمل أيضا على عدة اخبار في فضل الذابين عن دين اللّه القويم، و صراطه المستقيم بالحجج القاهرة و البراهين الباهرة، ثمّ نشرع في ذكر طرف من مجادلات النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و الأئمة (ع)، و ربما يأتي في أثناء كلامهم كلام جماعة من الشيعة، حيث تقتضي الحال ذكره و لا نأتي في أكثر ما نورده من الاخبار بإسناده اما لوجود الإجماع عليه او موافقته لما دلت العقول إليه، او لاشتهاره في السير و الكتب بين المخالف و المؤالف، الا ما أوردته عن ابي محمّد الحسن العسكريّ (ع) فانه ليس في الاشتهار على حدّ ما سواه و ان كان مشتملا على مثل الذي قدمناه، فلأجل ذلك ذكرت اسناده في أول جزء من ذلك دون غيره لأن جميع ما رويت عنه (ع) انما رويته باسناد واحد من جملة الاخبار التي ذكرها (ع) في تفسيره»[٣]

و لقد طبع هذا الكتاب عدة طبعات في ايران و النجف غير أنّ هذه الطبعة التي بين ايدينا قد تميزت عن‌

[١] الذريعة: ٢٨١- ١.

[٢] الاحتجاج: ٤.

[٣] الاحتجاج: ٤.