اسناد لانه جاسوسی آمریکا - دانشجویان مسلمان پیرو خط امام - الصفحة ١٨٣ - جمشید آموزگار

برای مثال: در ملاقات با گروهی از پرستاران در حضور مقامات سازمان مساعدتهای آمریکا از

استعداد آنها انتقاد نموده و خطاب به همه آنها گفت که بهتر از دوازده سال پیش که با آنها همکاری می کرده،

نیستند. او به عنوان وزیر بهداری، اغلب حتی برای مسئولین بخش هایش قابل دسترس نبود. او تمایل

چندانی برای هزینه کردن بودجه در محل تخصیص داده شده نشان نمی داد و پس از صرف سرمایه برای

پروژه های مورد توجه اش، حقوق پرسنل بیمارستان را برای مدتی پیش از سه ماه به عقب می انداخت و

حتی از تأمین مالی بیمارستانها عاجز بود.

(براساس گفتگو با سازمان مساعدتهای آمریکا در ١٩٦٥، ویلیام اچ. لارکین)

آموزگار، جمشید ١٣

٣٥٤ A ، از تهرانمحرمانه

زمان: ١٣ نوامبر ١٩٦٥ ٢٢/٨/٤٤مکان: وزارت دارایی، تهران

صورت مذاکرات شرکت کنندگان: عالیجناب دکتر جمشید آموزگار، وزیر دارایی، عالیجناب هارولد.

اف. لیندر، رئیس بانک صادرات و واردات، آقای ویلیام جی. ولک، از بانک صادرات و واردات، آقای

رابرت اچ. هارلان، رایزن امور اقتصادی سفارت، آقای تئودور ال. الیوت پسر، دبیر اول سفارت

موضوع: اوضاع مالی ایران

آقای لیندر با پرسیدن این مطلب که ایران چگونه تمامی اقداماتی را که به تازگی در پیش گرفته است،

تأمین مالی خواهد کرد، بحث را شروع نمود.

دکتر آموزگار گفت ایران منابع انسانی و اقلام مورد نیاز برای رشد اقتصادی را در اختیار دارد و به

شرط برقراری امنیت، می تواند سریع تر از همسایگان خود «جهش» نماید. با این حال، ایران به طور کلی

بسیار کم تحمل است و این کم تحملی ریشه مشکلات عظیمی است که ایران با دوستان آمریکایی خود

دارد. علاوه بر این در رابطه با کسب راههای تأمین مالی برنامه های عمرانی ایران، بزرگترین مشکل همین

کم تحملی است. اگر قرار باشد ایران از دو درصد نرخ رشد سالیانه راضی باشد، می تواند به طور کامل بر

منابع خود متکی باشد. ولی آنها از نرخ دو درصد راضی نیستند. خواستار شش درصد هستند. این خواسته

به این معنی است که ایران برای ده سال آینده به کمک های مالی خارجیان نیازمند خواهد بود و پس از آن

ایران باید بتواند از نظر مالی بر روی پای خود بایستد، هر چند ممکن است باز هم به کمک های فنی نیاز

داشته باشد.

دکتر آموزگار ادامه داد و گفت که ظرف چند هفته، دولت قانون مالیاتی جدیدی به مجلس خواهد برد.

این قانون نظام «جامعی» در زمینه مالیات ارائه خواهد داد و انگیزه هایی نیز جهت سرمایه گذاری به نحوی

که موجب شود سرمایه ها در ایران باقی بمانند، فراهم خواهد نمود. قرار است کمبود درآمدهای ناشی از

تحریک به سرمایه گذاری در قانون جدید، از طریق درآمدهای ناشی از طرح جامع تأمین گردد.

آقای وزیر افزود: علاوه بر این به نظر می رسد درآمدهای نفتی ایران تا سال ١٩٧٠ به حدود یک

میلیارد دلار افزایش یابد، که بر مبنای تولید سالانه ١٧٠ میلیون تن نفت خواهد بود. از این گذشته

صادرات در حال افزایش است و باید به رقم ٢٠٠ میلیون دلار در طول سال جاری برسد. تلاش

گسترده ای در حال انجام است تا (کالاهایی م) به شیخ نشینان خلیج فارس فروخته شود و ایران با استفاده