اسناد لانه جاسوسی آمریکا - دانشجویان مسلمان پیرو خط امام - الصفحة ٣١٤ - علی امینی

وزارت دادگستری پرونده های دیگری در دست دارد. ولی مبارزه برعلیه فساد تاکنون فقط

محکومیت های شیلات و محکومیت دیگر مقامات دون پایه را به همراه داشته است.

صرفنظر از تأخیر زیاد و نتایج واقعی محدود تاکنون، جای تردید نیست که مبارزه ضد فساد دولت

امینی نتایج مشهود و سودمندی داشته است. این امر را می توان در اعتقاد بسیاری از ایرانیان به این که فساد

در حد گذشته در مقامات بالای دولت امینی وجود ندارد، مشاهده نمود. محکومیت در یک مورد مهم و

احتمالاً موردی که اهمیت بیشتری دارد، تا آینده نامعلومی میزانی از ترس را در بوروکراسی فاسد که تا

حدی خود مولد فساد است، ایجاد می نماید. بدون کوچکترین شکی محکومیت های بیشتر به علت فساد،

از نظر سیاسی به نفع دولت امینی خواهد بود، حتی اگر فرصت های طلایی به دلیل تأخیرهای زیاد و بدبینی

شدیدی که صحنه ایران را فرا گرفته است، از دست بروند به هر حال، محکومیت بعدی افراد مهم به راحتی

حاصل نخواهد شد. دولت امینی باید با موارد بسیار جدی و پیچیده ای درگیر شود، بخصوص وزیران

کابینه قبلی که مصونیت قانونی دارند. حتی در جمع بندی مختصر کوشش های دولت امینی در مبارزه با

فساد بایستی دو مسئله مهم مورد توجه قرار گیرد: ١) بازداشت ابوالحسن ابتهاج، رئیس سازمان برنامه

قبلی؛ و ٢) این ادعا که وزیر دادگستری، الموتی، وزارت دادگستری را به کمونیست ها وصل کرده است.

مورد ابتهاج، منظره اصلاحات دولت امینی را تیره ساخته است. باوجود این که مشخص است

دستگیری او به علت معاملات غیرقانونی بین سازمان برنامه و خدمات توسعه خوزستان بوده است،

ادعانامه ای بر علیه ابتهاج بایستی تهیه شود. کنفرانس مطبوعاتی اخیر الموتی در مورد ابتهاج، نه فقط

قانونی بودن این بازداشت را مشکوک تر ساخت، بلکه این نظریه عمومی را که دستگیری ابتهاج بیشتر

سیاسی بود تا قانونی، قویتر نمود. در تهران عقیده بر این است که ابتهاج به علت انتقاداتی که در سالهای

گذشته از شاه نموده، زندانی شده است. مقامات امنیتی اذعان دارند که مطمئنا، الموتی که سابقا کمونیست

بوده، کمونیست ها و چپی های شناخته شده را وارد وزارت دادگستری نکرده است. به هر حال، سابقه

کمونیستی الموتی و بعضی از همکاران وی، موجب زیاد شدن انتقادات بخصوص از سوی محافظه کاران

که منافع آنها بیشتر به خطر افتاده، گردیده است. در این راستا گفته می شود که کل دستگاه وزارت

دادگستری در دست کمونیست ها است و بازجویی هایی در حال انجام در جهت منافع آینده کمونیست ها

خواهد بود. بسیاری از این انتقادات در ایران معمولی هستند. به هر حال پخش شدن چنین شایعاتی،

جمع آوری مدارک فساد را بسیار مشکل کرده و سعی در ایجاد عدم اعتماد به الموتی، حتی در بین آنهایی

که تصدیق می کنند این کوشش ها برای متوقف ساختن مبارزه با فساد است، نموده است.

امینی، علی ١٧

دکتر علی امینی (نخست وزیر سابق) سرّی

همسر علی امینی، بتول امینی خواهر علی وثوق است که در سالهای ٦٢ ١٩٦١ معاون وی (علی

امینی) بوده است. شایعاتی در مورد درگیری های غیر آبرومندانه شغلی، خانم امینی، وثوق و احمد نامدار

(معاون امینی در امور دبیرخانه) را در بر می گیرد.