رياض المسائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٥٣١

هذا، مع أن في الدروس: الرواية مهجورة [١]. وهذه العبارة في دعوى الإجماع على خلافها ظاهرة، بل عبارة السرائر في دعواه صريحة [٢].
وفي المسالك أن تحقق التعارض في الحي إنما هو إذا كان مفلسا محجورا عليه، إذ بدونه يتخير في الوفاء [٣]. وهو كذلك.
(ولو قصر الرهن عن الدين) المرهون به (ضرب) المرتهن (مع الغرماء في الفاضل) من الدين، لعدم انحصار الحق في الرهن بعقده، فيتناوله عموم الأدلة بضرب صاحب الدين مع الغرماء في مال المفلس والميت، وكذلك لو زاد عنه صرفه إلى الغرماء أو الورثة.
(والرهن أمانة في يد المرتهن، ولا يسقط بتلفه شئ من ماله ما لم يتلف بتعد أو تفريط) بلا خلاف بين الأصحاب على الظاهر، بل عليه الإجماع عن الشيخ [٤] وفي التذكرة [٥] ونهج الحق للفاضل [٦] والسرائر [٧] والغنية [٨].
وهو الحجة، مضافا إلى الأصل، والمعتبرة المستفيضة، منها الصحاح.
في أحدها: رجل رهن عند رجل رهنا وضاع الرهن، قال: هو من مال الراهن، ويرتجع المرتهن عليه بماله [٩].
وفي الثاني: الرجل يرهن عند الرجل رهنا فيصيبه شئ أو يضيع، قال: يرجع عليه بماله [١٠].
وفي الثالث: الرجل يرهن الغلام أو الدار فيصيبه الآفة على من يكون؟ قال: على مولاه. ثم قال لي: أرأيت لو قتل قتيلا على من يكون؟ قلت: هو