رياض المسائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٢٩٩

والفرس بالفرسين [١] - المعتبرة الأخر [٢] المستفيضة: منها الموثق: لا بأس بالثوب بالثوبين [٣].
والخبران: أحدهما الموثق: عن الشاة والشاتين والبيضة والبيضتين، قال: لا بأس ما لم يكن كيلا أو وزنا [٤].
ونحوهما الرضوي، وزيد في آخره: لو أن رجلا باع ثوبا بثوبين أو حيوانا بحيوانين من أي جنس يكون لا يكون ذلك من الربا [٥].
وهي - مع اعتبار أسانيدها واستفاضتها واعتضادها بالشهرة العظيمة المتأخرة التي كادت تكون إجماعا، بل لعلها إجماع في الحقيقة، مضافا إلى إجماع التذكرة - ما بين ظاهرة بحسب الإطلاق، كصريحة [٦] بحسب حصر الربوي في المقدر بالتقديرين، ومع ذلك مخالفة لما عليه أكثر العامة، بل عامتهم، كما سيأتي إليه الإشارة، ومؤيدة بفحوى الأدلة المتقدمة، الدالة على جواز بيع أحد الربويين بالآخر مطلقا - ولو نسيئة - مع الاختلاف في الجنسية.
وعليها يحمل استدلال الفاضل في المختلف [٧] هنا بحديث: إذا اختلف الجنسان فبيعوا كيف شئتم [٨].
وإلا فلا ربط [٩] له ولا مدخلية إلا على تقدير تعميم المنع فيها لبيع نحو العبد بالثوبين.