رياض المسائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٥١٥

ولا ريب في ضعفه، وعدم إمكان المصير إليه، لمخالفته الإجماع، والأصل الدال على عدم الدخول، مع عدم المخرج عنه، بعد ظهور أنه لا يتناوله لفظ المرهون.
وقيل: بدخول نحو الصوف والوبر مما هو بحكم الجزء [١].
وهو حسن إن حكم العرف بالدخول، وإلا فالأظهر ما هو المشهور، ولعله المفروض.
(نعم لو تجدد) النماء (بعد الإرتهان دخل) إن كان متصلا لا يقبل الانفصال - كالسمن والطول - بالإجماع المستفيض النقل في كلام غير واحد من الأصحاب. وكذا إن كان منفصلا كأمثلة العبارة، أو ما يقبله - كالشعر والصوف - على المشهور، كما عن الإسكافي [٢] وأحد قولي الطوسي [٣] والمفيد [٤] والقاضي [٥] والحلبي [٦] والحلي [٧] والمرتضى [٨] وابني حمزة [٩] وزهرة [١٠]، وتبعهم من المتأخرين جماعة، كالماتن هنا وفي الشرائع [١١] والشهيد في كتبه الثلاثة [١٢].
ولا يخلو عن قوة، لا لتبعية الأصل - كما قيل [١٣] - لمنعها في مطلق الحكم، بل إنما هي في الملك، ولا كلام فيها، ولا لتبعية ولد المدبرة لها في التدبير، لخروجها بالدليل، مع حرمة القياس، ووجود الفارق، وهو تغليب