رياض المسائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٢٤٢

وصريح الصحيحين.
في أحدهما: فإن لم يكن فيه كيل أو وزن فبعه [١].
وفي الثاني: عن قوم اشتروا بزا فاشتركوا فيه جميعا ولم يقسموه أيصلح لأحد منهم أن يبيع بزه قبل أن يقبضه ويأخذ ربحه؟ قال: لا بأس به، لأن هذا ليس بمنزلة الطعام، لأن الطعام يكال [٢].
ومفهوم الآخر: عن الرجل يبيع البيع قبل أن يقبضه، فقال: ما لم يكن كيل أو وزن فلا يبيعه حتى يكيله أو يزنه، إلا أن يوليه [٣]. ونحوه غيره [٤] مما يأتي.
(ويكره فيما يكال أو يوزن، وتتأكد الكراهة في الطعام) وفاقا للمفيد [٥] والنهاية [٦] والقاضي في الكامل [٧]، واختاره من المتأخرين جماعة، كالشهيد في الدروس [٨] واللمعة [٩] والمختلف [١٠] والفاضل المقداد [١١] والصيمري [١٢] والماتن هنا وفي الشرائع [١٣] وغيرهم [١٤]، بل ادعى عليه بعض الأجلة الشهرة المتأخرة [١٥] ولا يخلو عن قوة.
جمعا بين ما دل على الجواز من الأصل، والعمومات، وظاهر عموم التعليل في الصحيحين.