رياض المسائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٥٣٠

وإنما حملت على ما لو كان القذف بلفظ واحد مع كونه أعم، جمعا بينه وبين الحسن: في رجل قذف قوما جميعا، قال: بكلمة واحدة قلت: نعم، قال: يضرب حدا واحدا، وإن فرق بينهم في القذف ضرب لكل واحد منهم حدا [١]. بحمل الأولة على ما لو كان القذف بلفظ واحد، والأخير على ما لو جاؤوا به مجتمعين.
وعكس الإسكافي فجعل القذف بلفظ واحد موجبا لاتحاد الحد مطلقا، وبلفظ متعدد موجبا للاتحاد إن جاؤوا مجتمعين، والمتعدد ان جاؤوا متفرقين [٢].
ونفى عنه البأس في المختلف [٣]، محتجا بدلالة الخبر الأول عليه، وهو أوضح طريقا.
وفيه نظر، لأن تفصيل الأول شامل للقذف المتحد والمتعدد، فالعمل به يوجب التفصيل فيهما.
والظاهر أن قوله فيه: «جماعة» صفة للقوم، لأنه أقرب وأنسب بالجماعة لا للقذف. وإنما يتجه قوله لو جعل صفة للقذف المدلول عليه بالفعل، وأريد بالجماعة القذف المتعدد. وهو بعيد جدا.
بل الظاهر ما ذكرناه، أو ما قيل: من أن المراد بقوله: «جماعة» اجتماعهم في الفرية، بمعنى قذفهم بكلمة واحدة [٤]. وعليه فلا يكون القذف في الخبر أعم من المتحد والمتعدد، بل ظاهر في الأول، ويكون التعارض بينه وبين الخبر الأخير تعارض المطلق، والمقيد من وجه واحد، ولا كذلك على تقدير الأعمية، فإن كلا منهما مطلق من وجه، ومقيد من آخر. وعلى التقديرين