رياض المسائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٤٠

إطباق الكل، واعترافه أيضا بقصوره، واحتمال ظهور خلاف ظنه بتتبع مدارك ما عداها. وكذا دعواه عدم التكليف بما لا يطاق في حقه، لأنه في وسعه وطاقته تحصيل المعرفة بالمدارك كلها فكيف يقول لا يكلفني الله تعالى بما لا يطاق في المسألة التي أنا فيها.
(ولا بد) مع ذلك (أن يكون ضابطا، فلو غلبه النسيان لم ينعقد له القضاء) كما هنا وفي الشرائع [١] والإرشاد [٢] والقواعد [٣] والدروس [٤] وغيرها والظاهر عدم الخلاف فيه وتدل عليه عبارة الروضة [٥] ظاهرا ووجهه واضح، وقيده بعض الأصحاب بالضبط في محل الحكم لا مطلقا قال: إذ ما نجد مانعا لحكم من لا ضبط له كثيرا، مع اتصافه بالشرائط وضبط حكم هذه الواقعة، انتهى [٦] ولا بأس به.
(وهل يشترط علمه بالكتابة) وقدرته على قراءتها وكتبها (الأشبه نعم) وفاقا للأكثر، كما في المسالك [٧]، بل الأشهر كما في الروضة [٨] ونسبه في التنقيح إلى الشيخ في المبسوط وأتباعه والحلي [٩].
أقول: ونسبه في السرائر إلى مقتضى مذهبنا [١٠] مع عدم نقل خلاف فيه أصلا، مشعرا بدعوى الإجماع عليه منا، وعليه عامة متأخري أصحابنا، بحيث كاد أن يكون ذلك منهم إجماعا، وإن أشعر عبارة المتن وما ضاهاها بوقوع خلاف فيه لكنهم لم يصرحوا بالمخالف.
نعم في التنقيح نسبه إلى قوم [١١] ولم يعرب عنهم أهم منا أو ممن خالفنا.